أظهر تقرير صادر في الكويت أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية سجلت بنهاية 2022 قفزات كبيرة على كل الأصعدة، حيث لا تزال تمتلك البنوك الكويتية أعلى نسب لتغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6%، وكذلك أعلى نسبة لمعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والتي تؤهلها لتجاوز أي أزمات بفضل التدابير والإجراءات الاستباقية التي تعمل عليها البنوك.
وتؤكد المؤشرات، سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، سواء من ناحية نمو أعماله، أو انحسار المخاطر عليها، وذلك بفضل استمرار الرقابة اليقظة واللصيقة لبنك الكويت المركزي لتحصين وحدات القطاع المصرفي مستندا بذلك إلى نهجه الاستباقي في تعزيز قوة القطاع ضمن منظومة رقابية موجهة إلى ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي.
ويظهر التقرير أبرز مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية بنهاية 2022، وفق ما صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وبحسب المصدر فق بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب "معيار بازل" 3 بنهاية 2022 ما نسبته 18.4%، في حين بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال إلى قاعدة الأصول 88.5%.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.4%، وبلغت نسبة صافي القروض المنتظمة إلى صافي القروض عند 0.9%. كما بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة عند 297.6%، ونسبة السيولة الرقابية 21.4%.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي لايزال يحافظ على صافي هامش فائدة (نسبة صافي الإيرادات من الفوائد إلى متوسط الأصول المدرة للفوائد) مقبول عند مستوى 2.6%، وهي نسبة شهدت ارتفاعا ملحوظا لأول مرة منذ الربع الثاني من 2020.
وخلال عام 2022 حققت البنوك المحلية العشرة نموا ملحوظا في صافي أرباحها مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو 37.7% مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في عام 2021، لتسجل بذلك أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاما، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية.
