عبد الإله حمدوشي
سحبت المفوضية الأوروبية المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدما غادر قائمة مجموعة العمل المالي (GAFI).
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي، عن ذلك القرار، حيث أخذت بالاعتبار البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي، التي اتخذت قراراً في فبراير بسحب المغرب من القائمة الرمادية.
واعتبرت المفوضية الأوروبية، أن المغرب عمل على تسوية وضعية منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أنه لا يشكل خطرا على النظام المالي الدولي فيما يتصل بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المفوضية على أنه “بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية، بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف مجموعة العمل المالي؛ فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية”.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز خليل، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن القرار القاضي بسحب المغرب من القائمة الرمادية للمفوضية الأوربية “ناتج بالأساس عن العمل المرتبط بالتنسيق الدولي، أي أنه جاء نتيجة للقرار القاضي بخروج المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة “غافي” التي تشتغل على محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح خليل، في تصريح لـ”الأيام24″، أن هذا القرار ستكون له “انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة في الشق المرتبط بالمالية العمومية، أي أن هذا القرار سيقوي من صلابة المالية العمومية المغربية عن طريق تعزيز ثقة المغرب لدى المؤسسات الدولية المانحة، خصوصا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى المانحين الأوروبيين”، مشيرا أن “المغرب مقبل على الورش الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاليف كبيرة، والاتحاد الأوروبي من أبرز داعمي الشمول والإدماج المالي في المغرب”.
وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي، أن هذا القرار سيساهم أيضا في “تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في المغرب، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تصنيفاته سواء في مؤشر مناخ الأعمال أو في المؤشرات المرتبطة بجودة ومستقبل الاستثمار والأمن المرتبط بالأموال، وبالتالي ستتعزز جاذبية المغرب الدولية”.
