ترجاه فيها التدخل لوضع حد لما وصفه "العبث الذي تمادى وأصبح لا يطاق" في إشارة لأزمة حجب الأعداد عن الإدارة بالمؤسسات التربوية.
وقال المنسق في رسالته للرئيس "إن أغلبية مليونين و300 ألف تلميذ وحوالي 5 ملايين ولي هم الآن في حالة حيرة وإرباك غير مسبوقين بسبب ضبابية المسار التعليمي".
ورأى أن التلاميذ "استعملوا وقودا في معركة لا دخل لهم فيها وجعلت المجتمع مرتهنا من قبل نقابات التعليم بسبب طلبات قال عنها، "قد نساندهم في مضمونها"، معتبرا أن الأشكال التي انتهجتها مثلت خطرا حقيقيا على مصير التلاميذ إذ سلبتهم معنى الاجتهاد والأمان والثقة بالمستقبل وذلك بمواصلة حجب الأعداد المتكررة منذ سنوات وخاصة هذه السنة بحجب الأعداد لثلاث ثلاثيات مما يعيق التلاميذ والمنظومة التعليمية وانعقاد مجالس الأقسام.
ولاحظ في رسالته أن هذا الوضع متواصل منذ عشر سنوات مما أصبح يهدد الشهادة العلمية التونسية والمدرسة العمومية ومستقبل البلاد والمجتمع ككل وفق تقديره.
يذكر أن جامعتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل قررتا حجب الأعداد للثلاثييين الأول والثاني عن إدارات المؤسسات التربوية إلى حين استجابة سلطة الإشراف لمطالب مهنية قالتا إنهما لم تتلقيا أي رد بخصوصها.
وقدمت وزارة التربية مقترحات للجامعتين في خصوص هذه المطالب وردت الجامعتان على هذه المقترحات إلا أن أي اتفاق لم يحصل إلى حد الآن.
واستأنفت جامعة التعليم الثانوي في وقت سابق اليوم الاثنين أشغال هيئتها الإدارية بعد أن كانت علقتها الجمعة الماضي.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي في تصريح اعلامي بالمناسبة الى ان الهيئة الإدارية تواصل اجتماعها "في انتظار مقترح وزارة التربية واجابتها على المقترحين اللذين قدمتهما الهيئة الادارية ردا على مقترح الوزارة بخصوص الزيادات".
وبين في هذا الصدد ان الهيئة الادارية "ردت على مقترح الوزارة زيادة ب200د لسنتي 2026 و 2027 بمقترح اول يتعلق بان تكون الزيادة بالنسبة لسنتي 2025 و 2026 او بمقترح زيادة ب300 د لسنوات 2026 و 2027 و 2028".
وقال من جهة اخرى "ان الهيئة الادارية لم تتلق الى حد اليوم اي اجابة من وزارة التربية بخصوص المقترحين ولم تمض اي اتفاق رسمي".
