وتغيّب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول ثروة سلامة، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. وتسلّم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي.
وقال المسؤول القضائي متحفظاً على ذكر اسمه، إنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وأرسل قبلان "تقريراً تضمّن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته.
ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وزار محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.
مذكرة توقيف ألمانية
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلّغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهياً من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وأوضح أن المذكرة أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".
ولم يصدر أي تعليق رسمي في ألمانيا، لكنّ متحدثة باسم مكتب الادعاء في ميونيخ قالت لوكالة فرانس برس الثلاثاء "نجري تحقيقات" حول سلامة، رافضة التعليق حول مذكرة التوقيف.
وفي لبنان، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونواباً طالبوا في تصريحات بتنحيه، علماً أن ولايته تنتهي في تموز/يوليو المقبل.
وقال سلامة الذي يشغل منصبه منذ العام 1993، ما يجعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، في مقابلة بثتها قناة الحدث السعودية الخميس، "ضميري مرتاح، والتهم الموجّهة إلي غير صحيحة، وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف".
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
قرار محكمة الاستئناف
وتصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من تموز/يوليو قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعد تقدّم فريق الدفاع عنه بطلبات إبطال، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وتطال الطلبات أكثر من عشر عمليات حجز اجرتها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
وأبلغ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا هذا الأسبوع شقيق حاكم المصرف المركزي رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، بمذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي.
وحددت الأخيرة، وفق مصدر قضائي، موعد استجواب رجا سلامة في 31 أيار/مايو، والحويك في 13 حزيران/يونيو في الملف ذاته الذي يلاحق به حاكم مصرف لبنان.
وينفي سلامة تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل البلاد زخارجها، منتقداً ما يصفه بأنه "سوء نيّة وتعطّش للادعاء" عليه من جهات عدة.
وتحمّل جهات سياسية ومحللون ومواطنون في لبنان سلامة الذي كان يعدّ عراب استقرار الليرة، مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وينتقدون بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويكرر في مقابلاته الصحافية التأكيد على أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة بمعزل عن عمله على رأس حاكمية مصرف لبنان.
© 2023 AFP
