أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في الجزائر، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين يدوي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، و45 متهما متابعين في قضية فساد.

وقالت صحيفة الشروق" المحلية إن المتهمين يتتم محاكمتهم فيما يتعلق بمشروع إنجاز محطة الطيران بقسنطينة.

وذكرت الصحيفة أن تقرير المتفشية العامة للمالية وتحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الوطني، كشف عن تضخيم رهيب وضياع المليارات من الدينارات في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، والذي تم استلامه بعد 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.

واضافت أنه وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ضد العديد من الأشخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة تقييم مشروع المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة كشفت زيادة تفوق 615 بالمائة عن التكلفة الأصلية للمشروع، من 441 مليون دج إلى 3.155.5 مليون دينار جزائري، إلى جانب عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات "SAU" عكس مضمون المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات الدولة، إضافة إلى عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية مع التعديلات على الدراسة الأولية تعود للمتغير الوحيد عكس ما جاء في دفتر الشروط.

كما سجلت عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات، ومنها أن العقد غير مؤرخ وغير مرقم، كما تمت الموافقة على دراسة المشروع من قبل لجنة تقييم العروض الخاصة بمؤسسة تسيير مصالح المطارات، على الرغم من عدم رفع بعض التحفظات من طرف مكتب الدراسات، كما طلبت مؤسسة تسيير المطارات بقسنطينة مخططات جديدة وفقا للمادة 17 من دفتر الشروط، ومع ذلك تم تنفيذ هذا المطلب من طرف مكتب الدراسات التابع لشركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ناهيك عن عدم إتمام الدراسة التي أعدها هذا الأخير.

كما سجل التقرير تأخيرات بالجملة في إنجاز وتسليم المشروع، إذ تجاوز الآجال التعاقدية لإنجاز المحطة الجوية الجديدة من 48 شهرا إلى 11 سنة كاملة، بدون تطبيق غرامات التأخير، إلى جانب التوقف عن العمل لفترات طويلة من دون مبرر بالنسبة لأغلب الصفقات والعقود.

كما يضاف إلى ذلك، تجاهل التحفظات المرفوعة من قبل مؤسسة مصالح تسيير مطارات قسنطينة، من خلال القيام بأشغال انجاز 18 حصة بعد قرار تحويل ملف المشروع لمديرية التجهيزات العمومية، ناهيك عن غياب قرار التحويل ومحضر التسليم والاستلام الممضى بين مديرية التجهيزات العمومية ومؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة بعد وضع المحطة الجوية الجديدة حيز الاستغلال.

والتجاوزات المسجلة في المشروع، شملت حتى المحلات التجارية المتواجدة داخل المطار من خلال التغييرات التي تمت عليها من قبل المستأجرين في إطار التنازل، بدون ترخيص مسبق وقبل الاستلام النهائي للمشروع.

كما تم تسجيل كثرة اللجوء إلى الملاحق لتبرير تنفيذ أشغال إضافية وتكميلية بمبالغ ضخمة جدا منذ بداية إنجاز الأشغال، إلى جانب عدم إقرار الاستلام المؤقت أو النهائي لغالبية الصفقات المنفذة، رغم استمرار تشغيل المشاريع والتنفيذ الجزئي لبعض الصفقات، والتي لم يقرر إنجازها لأسباب تبقى غير مبررة، بحيث تم إنهاء الأشغال من طرف مؤسسات أخرى من دون إعذار المؤسسات الأصلية التي تحصلت على المشروع.

والأخطر في مشروع إنجاز محطة الطيران بقسنطينة، وفق التقرير، هو أنه رغم دخوله حيز الخدمة إلا أن المفتشية العامة للمالية وخلال تنقلها إلى عين المكان سجلت عدة تجاوزات خطيرة، على شاكلة عدم وجود نظام مركزي للكشف عن الدخان، وقصور في نظام الحرائق، حيث أن شبكة صمام الحريق المسلح غير متوافقة حسب مراقبة مصالح الحماية المدنية، عدم وجود نظام شفط الدخان والإطفاء، قصور في نظام التكييف، عدم وجود شهادات المطابقة لمحلات وخزائن نظام التكييف، ناهيك عن تسرب مياه الأمطار عبر وصلات الجدران الستارية والبهو العام، وفشل تكوين برمجيات لرحلات المغادرة والوصول وفق المعايير الدولية، وذلك في ظل عدم وجود برمجيات أصلية إلى جانب عدم وجود محولات لحماية أجهزة العرض عن بعد والمقدمة من طرف المؤسسة.

محققو المفتشية العامة للمالية توصلوا أيضا إلى وجود فراغات بين السلالم على مستوى المنطقتين مما يشكل خطورة كبيرة على المسافرين، مع عدم وجود شهادات المطابقة والمصادقة على جميع تجهيزات وتركيبات السلالم المتحركة ومصاعد الشحن.

هذا، وقد تم تسجيل تسرب للمياه إلى بعض المكاتب وعدم وجود ممرات مخصصة لصعود المسافرين مباشرة إلى الطائرة من غرفة الانتظار، رغم الميزانية الكبيرة المخصصة للمشروع.

المصدر: صحيفة الشروق" الجزائرية