بعدما شهد مشروع خط “البراق” بين مراكش وأكادير خطوة جديدة، بإطلاق المكتب الوطني للسكك الحديدية مناقصة عامة “لإجراء دراسات التصاميم الأولية المطلوبة” للمشروع الضخم، بما في ذلك البنية التحتية، الهندسة المدنية، معدات السكك الحديدية، وعمليات القطارات وأنظمة تشغيل السكك الحديدية، أبدت شركات إسبانية في مجال بناء السكك الحديدية والهندسة المدنية والصناعات، اهتمامها لدخول السوق المغربية، لإنجاز مشاريع في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة.
وأوردت تقارير إسبانية، اليوم الخميس، أن “الرباط لديها خطة عملاقة، لتوسيع خطوط السكك الحديدية وتجديد قطاراتها “، مشيرة أن الشركات الإسبانية الكبيرة بدأت في اتخاذ مواقع وتفعيل آلياتها جنبًا إلى جنب مع الحكومة الإسبانية لأجل دخول السوق المغربية، خاصة فيما يخص مشروع الخط السككي السريع ما بين مراكش وأكادير”.
وأضافت التقارير ذاتها، أن “أكبر منافس لإسبانيا في هذه العملية هي فرنسا، المدعومة بعلاقة تاريخية مع المملكة المغربية، حيث كانت باريس مسؤولة عن إطلاق أول خط فائق السرعة في البلاد منذ سبع سنوات، والذي تراهن عليه لمحاولة الفوز بعقود أخرى مماثلة داخل أفريقيا في مجال السكك الحديدية.
وحسب ماجاء صحيفة “lainformacion”، فقد تكثفت المباحثات بين الرباط ومدريد خلال القمة الإسبانية المغربية التي عقدت في فبراير الماضي، عندما كشفت وزارة النقل الإسبانية، دون إعطاء تفاصيل كبيرة، أن عدة شركات إسبانية اهتمت بمختلف مشاريع البنية التحتية التي تنفذها المملكة المغربية. بعد ذلك، التقى وزير القطاع الإسباني راكيل سانشيز بوزيري النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ووزير التجهيز والنقل والماء نزار بركة ، من أجل “معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك” ونقل اهتمام الشركات الإسبانية الكبرى إليهما. في المشاركة في مشاريع الكبرى بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن الرباط ومدريد خرجت من تلك الاجتماعات التي وقعت على مذكرة تفاهم – لم يتم الكشف عن محتواها ، كما هو معتاد في هذا النوع من الاتفاقات – والغرض منها هو “تعزيز مجالات التعاون المختلفة والمتعددة في جميع وسائل النقل ، وتسليط الضوء على السكك الحديدية و بنيتها التحتية. الشيء الوحيد الذي تم الإعلان عنه هو إعادة تنشيط اللجنة المخصصة لإعادة تنشيط النفق تحت مضيق جبل طارق لربط البلدين.
ونقلت الصحيفة الإسبانية، عن الوزير الإسباني، “تود إسبانيا أن تكون حاضرة في مشاريع تطوير البنية التحتية الجديدة ، لا سيما في خطط توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة وشبكة المطارات”. وتشمل هذه الخطط توسعات في السعة في مطارات مراكش وطنجة وأكادير ، فضلاً عن تحسينات وتوسعات في شبكة الموانئ والمساعدات الملاحية ومراقبة الحركة البحرية. تفتح الاتفاقية الباب أمام التعاون في بناء الخطوط وتشغيل خدمات السكك الحديدية وصيانة المواد والتدريب أو تنفيذ الأنظمة التكنولوجية.
واعتبرت الصحيفة، أن المشاريع الأكثر طلباً بالمغرب هي السكك الحديدية، مشيرة أن الرباط لديها خطة لتحويل شبكة السكك الحديدية قيد التنفيذ والتي من شأنها، تمت تعبئة ميزانية تقارب 34722 مليون أورو حتى عام 2040. وهذا يشمل بناء 1100 كيلومتر من الخطوط الجديدة عالية السرعة ، مثل تلك التي ستربط القنيطرة والدار البيضاء بمراكش – والتي من أجلها ستعمل على مضاعفة الخط الحالي؛ وذلك بتوسع شبكة السكك الحديدية إلى أكادير ، على ساحل المحيط الأطلسي؛ أو خط شرق-غرب يربط الرباط بوجدة. كل هذه الخطط قيد الدراسة.
وأكدت الصحيفة، أن ” الرباط تعمل على إضافة 1600 كيلومتر أخرى من الشبكة التقليدية ، أو ربط الشبكة بـ 9 موانئ أو إعادة تأهيل جزء جيد من الشبكة الحالية. من خلال هذه الخطة الطموحة ، خصص المغرب بالفعل 2140 مليون يورو من الاستثمارات حتى عام 2025 ، سيخصص جزء منها لشراء 100 قطار ، على الرغم من أنه سيتعين بناء معظمها على أراضيه بهدف إنشاء صناعة محلية سيهتم أيضًا بصيانته.
وأشارت إلى أن الشركات الإسبانية عززت وجودها بالمغرب في السنوات الأخيرة ، في ظل طبيعة العلاقات القوية بين الرباط ومدريد.
وكان وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قال في وقت سابق إن الوزارة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير مرورا بمراكش.
وأبرز عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن تقديرات الوزارة تشير إلى أن هذا المشروع سيتطلب أزيد من 75 مليار درهم، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإعداد الدراسات الأولية المتعلقة بهذا المشروع والتي تخص البنية التحتية والهندسة المدنية والمسح الطوبوغرافي.
وسجل أن خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء – أكادير يندرج ضمن مخطط المكتب على المديين المتوسط والبعيد لتغطية كامل التراب الوطني بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أن هذا المخطط يشمل ما يفوق 1300 كيلومتر من الخطوط فائقة السرعة الجديدة، و3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية بهدف ربط 43 مدينة بالقطار، عوض 23 حاليا.
وأكد عبد الجليل أن مشاريع مهيكلة بهذا الحجم تساهم في تعزيز التكامل بين جهات المملكة والدفع بالاقتصاد الوطني.
