كشف وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمينكو، أن كييف تدرس حاليا إعداد مشروع قانون يجرّم الذكور المكلّفين ممن قاموا بمغادرة البلاد بصورة غير قانونية خلال فترة الحرب.
وأشار الوزير كليمينكو إلى أن الدراسة تقوم بها وزارة الشؤون الداخلية، لافتا إلى اعتقاده بأنّه "في نهاية الحرب، ستفعل الدولة المستطاع من أجل تذكير كل مواطن بما قدّمه خلال الأعمال القتالية".
وأردف قائلا: "أعني أولئك الذين غادروا البلاد بصورة غير قانونية".
يشار إلى أن وكالة "نوفوستي" ذكرت في وقت سابق، بأن مجموعة اقتحام تابعة للجيش الروسي تمكّنت من أسر 2 من العسكريين الأوكرانيين في اتجاه دونيتسك.
وأكد مراسل الوكالة ما صرح به الأسيران بأنه تم تجنيدهما بالقوة في الجيش الأوكراني.
وحينها شدّد أحدهما على أنه من مواليد مدينة كراسني لوتش في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "غادرت المنطقة مع أطفالي وزوجتي. لقد كنت في حيرة من أمري حتى الآن".
تجدر الإشارة إلى أنّه تم فرض حالة الحرب في أوكرانيا اعتبارا من 24 فبراير عام 2022، وفي اليوم التالي وقع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة، يحظر على الرجال الخاضعين للخدمة العسكرية مغادرة البلاد.
ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، تنفذ قوات الأمن والجيش في أوكرانيا عمليات ملاحقة وتوقيف لكل الشباب والرجال ويتم استخدم كافة الوسائل بما في ذلك سيارات الإسعاف لنقلهم إلى نقاط تجميع المجندين وبعد فترة تدريب قصيرة يتم نقلهم إلى الجبهة.
من جهته أعلن جهاز الأمن الأوكراني، في أبريل الفائت، القضاء على 3 قنوات لتهريب الجنود الأوكرانيين المتهربين من التجنيد، اثنتان في مقاطعة كييف وواحدة في ترانسكارباثيا.
