أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

أثار النائب البرلماني "عبد الله بووانو"، عن حزب العدالة والتنمية، جدلا واسعا، بعد أن اتهم شركات متخصصة في صناعة الأعلاف المركبة بـ"احتكار" القمح اللين، سواء المنتج محليا أو حتى المستورد، مشيرا إلى أنها تقوم بتحويله إلى أعلاف، بدل طرحه مباشرة في الأسواق، بهدف تزويد هذه الأخيرة بما يكفي المواطنين من حاجياتهم من الخبز.

وارتباطا بالموضوع، وجه "بووانو" سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، أوضح من خلاله أن لوبي "الأعلاف المركبة" يعمد إلى احتكار "القمح اللين"، مشيرا إلى أنه يشتري هذه المادة الحيوية من الفلاح بسعر قدره بـ 2.90 درهم للكلغ، تم يقوم بتخزينها، قبل أن يعود لبيعها له (الفلاح) بـ 5 دراهم، بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة موجهة للمواشي والأبقار.

وشدد برلماني "المصباح" على أن الأمر لا يقتصر فقط على المنتوج المحلي، مشيرا إلى أن نحو 70 بالمائة من القمح اللين المستورد، يتم تحويله إلى أعلاف مركبة، الأمر الذي ينذر مستقبلا بأزمة خانقة قد تهدد "خبز" المغاربة، وفق تعبير "بووانو".

وفي سياق متصل، طالب "بووانو" بضرورة فتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين في الموضوع، قبل أن يتساءل عن التدابير المزمع اتخاذها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، في أفق الحد من نزيف هذه الممارسات غير القانونية.

وعلاقة بالموضوع، كان "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في الـ 30 مارس الأخير، أن المخزون الاستراتيجي للمغرب من القمح اللين يتجاوز 3 أشهر، فيما يتجاوز مخزون القمح الصلب شهرين.

وأوضح المسؤول الحكومي في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس سابق للحكومة، أن سنة 2022 تميزت بتخصيص مبلغ يقدر بـ9.3 مليار درهم، من خلال صندوق المقاصة، لدعم الحبوب، مشيرا إلى أن هذا الدعم هم القمح والدقيق من أجل تمكين كافة الأسر من اقتناء الدقيق بثمن مناسب.

وكانت واردات المغرب من القمح خلال سنة 2022 قد تضاعفت، بعدما تراجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار في الموسم الماضي، مقابل 103 مليون قنطار في الموسم الذي قبله.

كما سجلت واردات المغرب من القمح، قفزة نوعية، من 46.6 مليون قنطار خلال سنة 2021 إلى 60 مليون قنطار في 2022، وذلك في وقت تشهد فيه أسعار القمح ارتفاعا بـ40.8 بالمائة.

من جانبه، أوضح مكتب الصرف عبر تقريره المتعلق بـ"المبادلات الخارجية - نهاية سنة 2022"، الصادر الفاتح من شهر فبراير الأخير، أن واردات المغرب من القمح، كانت حاسمة على مستوى فاتورة الغذاء برسم سنة 2022، مشيرا إلى أنها قفزت إلى 25.8 مليار درهم، مقابل 14.2 مليار درهم المستوردة عام 2021.