الحسن أيت بيهي
لم يتجاوز الحيز الزمني الذي خصصته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ساعة واحدة من أجل المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة المثير للجدل، بما فيها الاستماع لتفسير وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد بنسعيد لمضامين المواد التسع التي يتضمنها المشروع.
وقال إدريس السنتيسي عن الحركة الشعبية إن مشروع القانون غير دستوري ولم يتم جمع المعنيين للتداول بشأنه، فيما ذهب ممثل التقدم والاشتراكية إلى اعتبار المشروع شاردا وخارقا للدستور، وذهبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن اعتماد مبدأ التعيين بدل الانتخاب هو ضرب للدستور والقانون.
ولم يشارك في المناقشة التفصيلية للمشروع سوى ثلاثة نواب (اثنان من الفريق الاشتراكي والثالث من فريق حزب الاستقلال) ليتم رفع الجلسة في انتظار توصل اللجنة بتعديلات الفرق والمجموعة النيابية داخل أجل أقصاه 9 يونيو القادم، فيما يرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء 14 يونيو القادم من أجل المصادقة على التعديلات ومشروع القانون برمته.
وعلى الرغم من اصطفاف الأغلبية مع المشروع، إلا أنه لوحظ تميز موقف حزب الاستقلال الذي اعتبر ممثله النائب العياشي الفرفار أن «الدفاع عن الصحافة لا يجب أن يكون بوسائل فاسدة»، مضيفا: «لقد عشت توترا مع هذا الموضوع كمواطن يعيش الحلم المغربي داخل نسق دستور 2019 وكنت أتمنى ألا تقع الحكومة في هذا الإحراج الشديد».
وكانت أحزاب المعارضة بمجلس النواب (الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية) قد طالبت بعد نهاية الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة والتي تم خلالها التعبير عن مواقف كل مكوّن من مشروع القانون قد أعلنت انسحابها من جلسة المناقشة التفصيلية، معتبرة حسب المداخلات التي ألقتها أنه غير دستوري ويسيء الى صورة المغرب، فيما تمت المطالبة بضرورة إيجاد حل توافقي يرضي كل الأطراف داخل المجلس، معيبين على الوزير اصطفافه مع مكون ضد آخر رغم نفيه لهذا الأمر في ردوده، والدفع بكونه يقف على مسافة واحدة من الجميع.
أحزاب الأغلبية ومعها الفريق الاشتراكي عبرت عن تأييدها لمشروع القانون رغم مطالبة الأخير بتجويد النص والتدقيق في بعض المصطلحات، وهو ما استجاب له الوزير الذي وعد بأخذ كافة الملاحظات التي أدلى بها نائبا الفريق في الصياغة النهائية.
من جانب آخر، ورغم تأكيدات أغلب أطياف المجتمع على عدم دستورية هذا المشروع وتنافيه مع مضمون الفصل 28 من الدستور إلا أن الوزير بنسعيد أصر على أن المشروع يحترم روح هذه المادة، وأن البلاد في حاجة إلى هذه اللجنة من أجل مواجهة الأخطار الخارجية… (هكذا) وإعادة هيكلة المشهد الإعلامي بما يمكن من مواجهة أعداء الوطن، وهي نفس العبارات التي تكررت في مداخلات فرق الأغلبية.
