شارك عشرات القضاة بتونس في مظاهرة دعت إليها "جمعية القضاة التونسيين". وإلى جانب القضاة عرفت المظاهرة مشاركة المحامين أيضا بزيهم الأسود فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، أمام المحكمة بالعاصمة في ظل انتشار رجال شرطة بزي مدني.
هذا، وردد المتظاهرون شعارات مثل "الشعب يريد قضاة ولا عبيد" و"القضاء سلطة وليس وظيفة" و"حريات، لا قضاء التعليمات".
ومن جهته، قال المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة المحامي العياشي الهمامي إنه "بالرغم من القرار النهائي، إلا أن الرئيس ووزيرة العدل يرفضان تطبيق القانون ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون".
ووفق العياشي، الذي كان معارضا شرسا لنظام الرئيس الراحل المخلوع زين العابدين بن علي، تم تقديم 37 شكوى منذ كانون الثاني/يناير الماضي ضد وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة "انتهاك القانون" في هذه القضية.
وأضاف: "لقد أصبح القضاء تحت التعليمات والرئيس يرهب عن طريق تصريحاته التي يعبر فيها عن مواقفه حول مسائل سياسية وقضائية".
وبدوره أكد القاضي المعزول حمادي الرحماني "عوقبنا من قبل السلطة لأننا رفضنا الأوامر لتوقيف شخصيات سياسية."
وخاطب الهمامي الرئيس سعيّد قائلا "لو دامت لغيرك لما آلت إليك".
ويذكر أن الرئيس التونسي، قام بإقالة 57 قاضيا بموجب مرسوم رئاسي، متهما إياهم بالفساد وعرقلة العديد من التحقيقات. وبعد شهرين أوقف القضاء قرار إقالة 49 قاضيا وقرّر استئناف عملهم.
ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي ، قام في 1 حزيران/يونيو 2022 بإقالة 57 قاضيا بموجب مرسوم رئاسي، متهما إياهم بالفساد وعرقلة العديد من التحقيقات. وبعد شهرين أوقف القضاء قرار إقالة 49 منهم وقرّر استئناف عملهم.
كما عكف على حل المجلس الأعلى للقضاء واستبدله بمجلس مؤقت عين أعضاءه، قبل أن يعزز بمرسوم إشرافه على النظام القضائي من خلال إتاحة عزل القضاة.
هذا، وينص الدستور الجديد، على أن الرئيس يقوم بتعيين القضاة بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، الذي كانت له هذه الصلاحية.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
