منذ كانون الثاني/يناير، يتجمّع متظاهرون أسبوعيًا للتنديد بإصلاح قضائي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي إحدى الحكومات الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
في 27 آذار/مارس، أعلن رئيس الوزراء "تعليق" المشروع لإعطاء "فرصة للحوار"، لكن التعبئة ضد الإصلاح لا تزال قوية كما الانتقادات لنتانياهو المتهم في قضايا فساد عدة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تجمّع نحو 100 ألف متظاهر في تل أبيب السبت، وهو عدد كبير نسبة لعدد سكان إسرائيل البالغ تسعة ملايين نسمة.
من جهتها، لا تقدّم الشرطة أرقامًا رسمية عن عدد المتظاهرين.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وقطعوا طريق أيالون السريع في الاتجاهين.
مساء الجمعة، تجمّع مئات الإسرائيليين أمام منزل نتانياهو في قيسارية شمالي تل أبيب. وتخللت التظاهرة التي قالت الشرطة إنها "غير مصرح بها"، أعمال عنف مع عناصر الأمن وتوقيف 17 شخصًا على الأقلّ.
وقالت إيليت فاين (55 عامًا)، وهي طبيبة أسنان مشاركة في تجمّع تل أبيب مساء السبت، "نواصل التظاهر لنثبت لهم أنه حتى لو علقوا الإصلاح موقتًا، فإننا سنبقى في حالة تعبئة ولن يكونوا قادرين على تمرير قوانين بالسرّ".
وقال المزارع أرنون أوشري (66 عامًا) "يهمّنا كثيرًا أن نلغي احتمال أن تصبح إسرائيل دولة دكتاتورية".
وأضاف "هذه الحكومة الفاسدة مليئة بالخارجين على القانون (...) استغرق الأمر الشعب اليهودي 2000 سنة لكي تكون له دولة، ولا يمكننا أن نخسرها بسبب مجموعة متعصبين".
بحسب حكومة نتانياهو، يهدف إصلاح النظام القضائي خصوصا إلى إعادة توازن السلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب المحكمة العليا التي تعتبرها الحكومة مسيّسة.
في المقابل، يرى منتقدو الإصلاح أنه يهدد بانحراف استبدادي.
© 2023 AFP
