قال رئيس مؤسسة وسيط المملكة، في بلاغ له، إنه رفع تقريرا إلى رئيس الحكومة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وحول دلالات هذه الخطوة، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن “بلاغ موسسة الوسيط تفاعل بشكل إيجابي مع تداعيات الرأي العام، حيث إن هذه القضية وصلت إلى مستوى جعل منها انشغالا كبيرا للرأي العام”.
وأضاف الغالي في تصريح لـ”الأيام24″، أن هذا الأمر “يعطينا مؤشرا جديدا على بلاغ مؤسسة الوسيط يعكس هذا المنحى، الذي يهدف من زاوية ما إلى الحفاظ على الوئام وعلى السلم، وعلى امتصاص كل ما يمكن أن يقود إلى المساس بهيبة وقوة المؤسسات الدستورية، من خلال العمل على تهذيب السلطة وجعلها في خدمة المواطنين والمواطنات”.
وأكد المتحدث، أن “بلاغ مؤسسة الوسيط يبقى بلاغا متوازنا، يهدف إلى محاولة لعب دور الوساطة الإيجابية، وذلك ضمانا للحقوق وتهذيبا للشطط إذا كان هناك شطط في استعمال أو توظيف السلطة أو تعسف”.
يشار أن مؤسسة وسيط المملكة، قالت في بلاغ لها، أنها رفعت “تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.
وقد خلص التقرير الخاص إلى تقديم التوصيات والمقترحات التالية: الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، مع الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شهادات الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
كما خلص التقرير إلى التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، مع الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك، وإيجاد حلول استثنائية، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره.
وأكد الوسيط ضرورة إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين، مع مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة.
وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل، مسجلة الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف.
