تعمل الحكومة على جذب التلاميذ إلى المدرسة والتزامهم بالحضور من أجل مواجهة نزيف الهدر المدرسي، وذلك ضمن مشروع القانون أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وينص مشروع القانون، على عقوبات للأشخاص المسؤولين قانونا عن رعاية الطفل الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و7 من هذا المشروع التي تنص على إلزامية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة ألاف (5000) درهم وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأقصى للغرامة.
ويعتبر التسجيل في التعليم المدرسي، وفق نص المشروع إلزاميا لجميع الأطفال المغاربة إناثا وذكورا البالغين من العمر أربع سنوات إلى تمام 16 سنة بمن فيهم الموجودين في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة.
ويلزم المشروع الدولة بالعمل على تسجيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين والبالغين سن التمدرس في التعليم المدرسي النظامي أو التكوين المهني بعد استيفائهم الكفايات والمكتسبات اللازمة أو عند الاقتضاء بعد الاستفادة من التعليم المدرسي الاستدراكي.
هذا وعمل المشروع على إحداث نظام للرصد المبكر للمتعلمين الذين من المحتمل انقطاعهم عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية تحول دون تعلمهم.
وحسب نص المشروع، فإن الدولة تعمل على صرف دعم مال مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي، طبقا لأحكام النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل.
