أكد النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع الدول الأفريقية، وهو النهج الذى اتبعه الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال تفعيل التعاون من خلال التكتلات التجارية، مثل «الكوميسا»، والذى أصبح إحدى أهم آليات تحقيق التنمية والتبادل التجارى بين الدول الأعضاء، كما أنه حرص على عودة مصر إلى عمقها الأفريقى ودورها الريادى فى القارة السمراء.

وقال «الصعيدى»، خلال حواره مع «الوطن»، إن انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى «الكوميسا» يحقق الكثير من الأهداف والمكاسب الاقتصادية والسياسية وتقوية علاقات مصر مع دول حوض النيل.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى أهمية تكتل «الكوميسا»؟

- منذ انضمام مصر لاتفاقية «الكوميسا» فى التاسع والعشرين من يونيو عام 1998 ميلادياً، تم تطبيق الإعفاءات الجمركية من بين الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999، واستضافت مصر القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات «الكوميسا»، والتى عُقدت فى نوفمبر 2021، حيث كانت القمة الأولى التى تنعقد للتجمع بعد توقف دام ثلاث سنوات. وتسلمت مصر رئاسة «الكوميسا» فى 23 نوفمبر 2021، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى المرة الثانية التى تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادى، حيث كانت المرة الأولى خلال عامَى 2001 و2002.

منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية كانت العودة لأفريقيا خياراً استراتيجياً

وكيف تقيم فترة تولّى مصر رئاسة «الكوميسا»؟

- منذ تولى مصر رئاسة «الكوميسا» أطلق الرئيس السيسى خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادى والإقليمى بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وسعت مصر خلال رئاستها لـ«الكوميسا» إلى تحقيق التكامل الاقتصادى وإزالة الحواجز والمعوقات أمام التجارة الإقليمية، وتعزيز الاندماج فى قطاع الصناعة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وخاصة لقطاعات النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيع تبادل الاستثمارات وتعزيز التكنولوجيا والتحول الرقمى، والذى اهتم به الرئيس السيسى بشكل كبير وتحققت فيه نتائج كبرى.

وهل حققت مصر لـ«الكوميسا» نتائج خلال رئاستها؟

- الجميع أشاد بالجهود المصرية المبذولة لدعم التكامل الاقتصادى الأفريقى، وتقديم الرئيس السيسى العديد من مبادرات تطوير الاقتصاد والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر فى المنطقة للتخفيف من تأثير تغير المناخ على دول القارة، وخلال استضافة مصر مؤتمر «COP27» مثلت مصر القارة الأفريقية، وقامت بالضغط على الدول المانحة لتنفيذ التزاماتها تجاه دول القارة لتخفيف آثار التغيرات المناخية، حيث تولى الرئيس السيسى عرض مشكلات القارة أمام العالم والقمة ووضع الدول الكبرى أمام مسئولياتها، وهو ما حقق كثيراً من برامج التمويل والمشروعات التى تحتاجها أفريقيا، إضافة إلى المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى فى مجال التكنولوجيا والصحة وتطوير الصناعات وتبادل الاستثمارات، مما أدى إلى زيادة التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات بين دول «الكوميسا».

وكيف ترى التوجه المصرى نحو التعاون الاقتصادى مع أفريقيا كحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية؟

- منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية كانت العودة إلى أفريقيا خياراً استراتيجياً لتحقيق الكثير من الأهداف، وكانت مصر تسعى دائماً لتنمية التجارة البينية، وقد دأبت مصر منذ انضمامها لـ«الكوميسا» على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها، فى إطار منطقة التجارة الحرة والعمل على إزالة أى عقبات أو معوقات تحولُ دون تنفيذ الدول الأعضاء للإعفاءات اللازمة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. واقترح الرئيس السيسى وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دورى، وهو الأمر الذى أسهم فى مشاركة الدول فى تطبيق الإعفاءات الجمركية المتبادلة وتعزيز التكامل القارى، والعمل على تشجيع الدول الموقّعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة؛ للتصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها، ودخولها حيز التنفيذ الفعلى، وصولاً إلى السوق الأفريقية المشتركة حيث تبذل مصر جهوداً كبرى فى هذا الشأن.

وماذا عن دعم التبادل التجارى والقيمة المضافة للمواد الخام؟

- اتخذت مصر أيضاً كثيراً من الخطوات والمبادرات خلال الفترة الماضية لدعم التكامل الصناعى، وزيادة الاستثمارات الصناعية، شمل ذلك تعاون دول التجمع لزيادة التجارة البينية وزيادة الإنتاج والتعاون فى القطاعات التصنيعية المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية فى زيادة الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات، فقد اعتمدت دول القارة على تصدير المواد الخام، مما كبد الدول خسائر وأضاع مليارات الدولارات.

حل المشكلات الاقتصادية

منذ تولى الرئيس السيسى ومصر رئاسة «الكوميسا»، كان العالم، ومن ضمنه الدول الأفريقية، لم يتعافَ من آثار كورونا، ثم جاءت آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وكان اللجوء للتعاون الأفريقى المشترك أحد الحلول لمواجهة الأزمة لخلق وفتح أسواق جديدة، وبالفعل قامت رؤية الرئاسة المصرية لـ«الكوميسا» على تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل والواسع للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية مما أسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة التعافى لبعض الدول الأفريقية وزيادة التكامل التجارى، وإزالة العوائق الجمركية بين دول «الكوميسا» ومنها مشكلات النقل والطيران.