أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة العدل ستفتح حوارا مع مختلف المتدخلين في شؤون المحاماة، في رده على معارضة بعض الهيئات تنظيم امتحان جديد لولوج المهنة.
وقال بايتاس في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس أن “هذا الموضوع عرف تدخل مؤسسة دستورية وهي مؤسسة الوسيط والتي قامت بعمل كبير جدا على مستوى الوساطة وتتبع هذا الملف ودراسة مختلف النقط التي أثارها، واقترحت مجموعة من المقترحات.”
وأضاف بايتاس أن “السيد رئيس الحكومة أخذ علما بهذه الملاحظات وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي، مضيفا أن وزارة العدل بدورها تفاعلت مع مختلف التوصيات التي تضمنها التقرير”.
وعلى هذا المستوى، يضيف ذات المتحدث، الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات، لكن الوزارة الوصية لديها فضاءات النقاش والحوارات مع مختلف المتدخلين، والحوار مفتوح في هذا الملف.
ويأتي هذا بعد أن عارض المحامون تنظيم امتحان جديد لولوج المهنة، ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراءات السلطات الحكومية لإجرائه، منددة بتوصيات “مؤسسة الوسيط”، التي سعت إلى طي جدل امتحان جرى في دجنبر الماضي.
