تستضيف زامبيا قـمـة السوق المشتركة الـ22(لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،”الكوميسا”،والتي تعقد حاليا بالعاصمة الزامبية”لوساكا”،تحت شعار”التكامل الاقتصادي من أجل “كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة”… وشارك الرئيس السيسي،خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية “لوساكا”،فضلا عن زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية،والتي شهدت تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا وبهذه المناسبة نـــ رصد أبــرز المعلومات حول تجـمع الكوميسا ودور مصر خلال فترة رئاستها لها.

– منظمة “الكوميسا”:كلمة الكوميسا اختصار لــ مصطلح “السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا” وباللغة الإنجليزية”Common Market for Eastern and Southern Africa” COMESA)))) والكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.

– أهداف الكوميسا وأولوياتها:يعود تأريخ بداية الكوميسا إلى ديسمبر 1994، حينما تم إنشائها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة التي تم إنشاؤها منذ بواكير العام 1981.

والكوميسا تم إنشائها “كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة اتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها” وعلى هذا النحو فإن لديها سلسلة واسعة من الأهداف التي تشمل بالضرورة كإحدى أولوياتها تعزيز السلم والأمن في الإقليم.

ومع ذلك فإنه نسبة إلى تاريخ الكوميسا وخلفيتها الاقتصادية فإن تركيزها الأساسي ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التي تواجه الدول وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “تحقيق الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الاقليمى”.

ومن خلال عضويتها البالغ عددها 21 دولة عضو وعدد سكانها الذي يفوق 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالى بقيمة 805 بليون دولار والتجارة العالمية في الصادرات والواردات من السلع بقيمة 324 بليون دولار أمريكى فإن الكوميسا تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية.

ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالي ثلثي مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.

وفيما يتعلق بما تقدمه الكوميسا: فهى تـوفر أعضائها وشركائها مجموعة واسعة من الفوائد التي تشمل:- سوق أوسع ومنسقة وأكثر تنافسية، – زيادة الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية،- زيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي،- استغلال أكثر عقلانية للموارد الطبيعية،- سياسات نقدية ومصرفية ومالية أكبر تناسقًا،- بنية تحتية للنقل والاتصالات أكثر موثوقية.

أما ما يتعلق بمجالات الأولوية في الكوميسا تتمثل فى التالى:

– تعزيز التجارة: والتى تشمل الأهــداف الأخرى التي يتم استيفائها بهدف المساعدة في انجاز تعزيز التجارة:1- تحرير التجارة والتعاون الجمركى،بما في ذلك الاستعانة بشبكة جمركية موحدة ومحوسبة في الإقليم. 2- تحسين إدارة وسائل النقل والاتصالات بهدف تيسير سهولة تنقلات السلع والخدمات والأفراد بين الدول 3- خلق البيئة المواتية والإطار القانوني الذي يشجع نمو القطاع الخاص وإنشاء البيئة الاستثمارية المؤمنة واعتماد مجموعة موحدة من المعايير.

4- مواءمة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية في جميع أنحاء الإقليم.

– منطقة التجارة الحرة: تم إنشاء منطقة التجارة الحرة في 31 أكتوبر 2000، وذلك عندما قامت 9 دول أعضاء وهى تحديدا: جيبوتي وكينيا وملاوى وموريشيوس والسودان وزامبيا وزيمبابوي إلغاء التعريفة الجمركية على المُنتجات التي يعود منشأها إلى الكوميسا وذلك وفقا لجدول التخفيض الذى تم اعتماده في 1992.

وأعقب ذلك برنامج التحرير التجاري الذي تم الشروع فيه في 1984، بشأن التخفيض التدريجى للتعريفة الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة البينية في الإقليم وإلغائها في نهاية المطاف.

وانضمت بوروندى ورواندا إلى منطقة التجارة الحرة في الأول من يناير 2004.

ولم تقم الدول الأعضاء الإحدى عشر في منطقة التجارة الحرة بإلغاء التعريفة الجمركية فحسب، بل إنها تعمل أيضا على الإلغاء التدريجي للقيود الكمية وغيرها من الحواجز غير الجمركية.

الاتحاد الجمركى: يعرف الاتحاد الجمركى بأنه إندماج اثنين أو أكثر من المناطق الجمركية في منطقة جمركية موحدة يتم فيها إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير المُقيدة للتجارة من أجل ممارسة جميع أنواع التجارة بين المناطق المندمجة.

وفي المقابل تقوم المناطق بتطبيق نفس الرسوم والتدابير عند ممارسة التجارة مع أطراف ثالثة. وفي سبيل التحضير للاتحاد الجمركي اعتمد الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوزاري المنعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية خارطة الطريق التى تشمل تفاصيل البرامج والأنشطة التي يكون تنفيذها ضروريا قبل الشروع في إطلاق الاتحاد.

وعن القيم الأساسية للكوميسا:- يتم صياغة هذه القيم الأساسية خلال أكثر من 20 عاما مرت على إنشاء المنظمة.

ويبدأ الالتزام بهذه القيم كمجموعة اقتصادية اقليمية من التنوع في أعضاء هيئة العاملين المُختارين من 21 دولة عضو ويشمل ذلك المنظمة بأكملها. وقيمنا الأساسية هي:

1- الإيمان بإرضاء عملائنا

2- الشعور بالفخر لسمعتنا في توفير الخدمات بشكل مهنى يتسم بالنزاهة والابتكار.

3- الإيمان بجودة القيادة والعمل بروح الفريق واحترام بعضنا البعض في بيئة مواتية .

4-اهتمام العاملين بالبيئة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بـ مؤسسات الكوميسا, تمثل مؤسسات الكوميسا عنصرا أساسيا في قصة نجاح الكوميسا. وهذه المؤسسات مبنية على الحاجة والاستجابة لمجالات محددة في الإقليم.

وإضافة إلى ذلك بهدف توفير الخبرات في مجالات محددة فإن المؤسسات تشارك في تطوير المهارات والبحوث السوقية المُكثفة التى تمكنها من إرفاق الأدلة مع عمليات صنع القرارات.

بهدف دعم برنامج التكامل قامت الكوميسا بإنشاء المؤسسات التمويلية ليس فقط لتوفير الائتمان الذى تشتد إليه الحاجة (بنك التجارة والتنمية)، بل أيضا توفير التأمين بالنسبة للمخاطر غير التجارية (الوكالة الأفريقية للتأمين التجاري) وإعادة التأمين (شركة ذيب – ري لإعادة التأمين (بنك التجارة والتنمية) وتيسير المدفوعات الدولية (النظام الإقليمي للسداد والتسوية) وتعزيز المنافسة في الإقليم (لجنة المنافسة بالكوميسا).

مصــرتـتســلم رئـاسـة الكـومـيسـا

تسلمت مصر رئاسة الكوميسا في 23/11/2021 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002.

وبحسب تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل،خلال تقديم إحاطة حول نتائج القمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات الكوميسا، فإن الرئيس السيسي أطلق خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

– أطلق الرئيس السيسي خلال فعاليات القمة إستراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021- 2025، وذلك في حضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية .

رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا فى 2021

– تتضمن رؤية مصر لتجمع الكوميسا عددا من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص، من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونها الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء، لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.

– حددت الحكومة المصرية عدداً من المقترحات ومناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها وزارة التجارة المصرية، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتها من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية مراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء توفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.

– شملت الرؤية المصرية لتطوير العلاقات مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في الدول ، مجالي السياحة، والثقافة ، من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على

تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.

المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين دول التجمع

انطلاقا من اهتمام مصر بنقل خبراتها في مختلف المجالات لدول الكوميسا، لا سيما وأن تعميق التكامل الصناعي بين دول التجمع وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف يأتي على رأس الأولويات المصرية خلال فترة رئاسة مصر للتجمع، وتحرص مصر على التعاون مع كافة الدول الأعضاء والأمانة العامة للكوميسا لتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية التصنيع بالكوميسا، ووضع خطة واضحة لتنفيذ الأنشطة الهادفة لتعميق التكامل الصناعي الإقليمي وهو الأمر الذي قامت معه مصر بصياغة مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بالكوميسا لعرضها على الدول الأعضاء والبدء في تنفيذها خلال فترة الرئاسة المصرية.

ووافقت الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي “الكوميسا”، على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.

صدرت هذه الموافقة خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا خلال يومي 11-12 إبريل 2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري بالسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات التجارية، حيث استعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي بين دول التجمع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر 2021.

تأتي صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي انطلاقا من مسئوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017-2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عددا من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، و النهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا، وكذا التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، بالإضافة إلى إنشاء منصة لتبادل المعلومات والخبرات المتاحة بالإقليم وترسيم الموارد المتاحة لدى الدول الأعضاء لاستغلالها على الوجه الأمثل لخدمة أهداف التكامل الإقليمي والعمل على تنشيط دور المؤسسات المالية لتوفير الخدمات المالية التي تساهم في تحقيق الشمول المالي لخدمة أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.

تضمنت المبادرة 7 محاور أساسية حيث يشمل كل محور من المحاور عددا من الأنشطة المستهدف تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، والتي سيمتد تنفيذها إلى ما بعد انقضاء فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا، والمحاور هي: تكامل سلاسل القيمة الإقليمية – إدراج الشمول المالي – تنمية التجارة البينية الأفريقية وزيادة الاستثمار الصناعي- تقديم الحلول الابتكارية- التحول الرقمي- تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.

الجهود المصرية لتذليل العقبات التى تواجه الصادرات المصرية

• تسجيل الشكوى على الموقع الالكتروني لرصد القيود غير الجمركية، والذي تلقى نحو 693 مشكلة تتعلق بقواعد المنشأ، طول وارتفاع تكلفة اجراءات الافراج الجمركي، ارتفاع تكلفة النقل البري، المسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، المسائل المتعلقة بالترانزيت، السياسات والتشريعات الحكومية، وتم حل 635 مشكلة ، ولم يتم الانتهاء من 58 مشكلة.

• لحل العقبات التي تتعلق بالتمويل تم تفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمي RRPS الذي يقوم بدور مقاصة الكوميسا ومن شأنه تسهيل تحويل الاموال بين الدول الأعضاء المشتركة في النظام ومن بينها ” مصر السودان، كينيا، زامبيا، أوغندا، الكونغو، رواندا، موريشيوس، ملاوي، سوازيلاند”.

• كما تم إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا في الربع الأول من 2020 بهدف تطوير حركة الصادرات السلعية والخدمية عبر دول أفريقيا بشكل استراتيجي في القارة بالتعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق ضمان الصادرات المصرية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

• للتغلب على تلك المشكلة زيادة تكلفة النقل والشحن (20-30% من إجمالي قيمة السلعة) ، تم إطلاق عدة مبادرات منها مبادرة الربط الملاحي عن طريق مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي تعد احد المبادرات الرئاسية الرائدة للبنية التحتية حيث تتولى نثر ريادة المشروع بموجب قرار رؤساء الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع النيباد وذلك للربط بين 10 دول افريقية وتسهيل التبادل التجاري، وكذلك مبادرة جسور والتي تم إطلاقها من وزارة قطاع الأعمال في يونيو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين والتي تشمل النقل البري والبحري، والتخليص الجمركي والتجميع الشحن، التخزين، التأمين.

حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا

يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكوميسا 3 مليار دولار (2020 )، فيما تبلغ قيمة الفائض التجاري 1،4 مليار دولار لصالح مصر فى 2020،كما ارتفعت قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا لنحو 1.683 مليار دولار عام 2019 في مقابل 1.522 مليار دولار خلال 2018، كما زادت الواردات من تلك الدول نحو 945 مليون دولار في مقابل 737 مليون دولار، طبقا ( لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أغسطس 2021 – إدارة أفريقيا قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة فى أبريل 2021 ) حيث تبلغ صادرات مصر لدول الكوميسا نحو 45% من إجمالي صادراتها للدول الأفريقية، والتي سجلت ذلك العام (2021 ) نحو 4.767 مليار دولار، في مقابل واردات بقيمة 2.096 مليار دولار.

تبلغ صادرات الدول أعضاء الكوميسا فيما بينهم نحو 10.874 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة وارداتها من بعضهم نحو 11.241 مليار دولار، وتطبق تلك الدول إعفاءات جمركية بالكامل لكونهم أعضاء في منطقة التجارة الحرة فيما عدا أثيوبيا تقوم تطبيق 10% تخفيض على الرسوم الجمركية، وتطبيق اريتريا 80% تخفيض، ولا تطبق كل من إسواتينيا والصومال والكونغو الديمقراطية أى تخفيضات، كما أن أوغندا تحتفظ بقائمة من السلع الحساسة جاري التفاوض على إلغائها.

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية المصرية لدول الكوميسا ، حيث يمثل 34% من قيمة الصادرات المصرية لتلك الدول، يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 16%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 10%، والصناعات الطبية والدوائية بنسبة 8%، و مواد البناء بنسبة 7%، وصناعات أخرى بنسبة 25%.

تتمثل أهم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية لدول الكوميسا في الحبوب المصنعة ومنتجات المطاحن والمكرونة والسكر المكرر، وزيوت الطعام، ومحضرات من خضر،وفواكه ومربات ، وذلك لدول كينيا اوغندا موريشيوس مدغشقر، بينما تتمثل أهم الواردات في ” تبغ، شاي، بن ” من دول ملاوي، كينيا، اوغندا، اثيوبيا، زيمبابوي.

ذكر تقرير صادر عن منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا” كوميسا” أن مصر استحوذت على أكبر عدد من المشروعات الاستثمارية المنفذة داخل دول تجمع الكوميسا عام 2020 بإجمالي مشروعات منفذة بلعت 32 مشروعا، ما يمثل نحو 32 % من إجمالي عدد المشروعات بدول التجمع.

شهدت منطقة دول كوميسا إقامة نحو 100 مشروع باستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة ما بين شهر يناير حتى يوليو 2020 مقابل 228 مشروع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ما يمثل انخفاضا قدره 56.14% تعود أسبابه إلى أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ بداية العام وما صاحبها من تدابير إغلاق وفرض قيود على حركة السفر والنقل، وأضاف التقرير أن أكبر عدد من المشروعات التي أقيمت هذا العام، تمت خلال شهر يناير 2020 بإجمالي بلغ 22 مشروع ما يشكل 22 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها داخل دول التجمع.

أوضح تقرير منظمة “الكوميسا” أن الصين صاحبة أكبر حصة من الاستثمارات المباشرة داخل المنطقة الإفريقية بنحو 17 مشروع ما يشكل 17 % من إجمالي المشروعات المعلن عنها هذا العام يليها كل من دولة الإمارات (13%) ثم فرنسا(9%) وألمانيا(6%) وبلغت مساهمة مصر والمملكة العربية السعودية نحو 3 %..

وعن أهم العقبات التي تواجه الصادرات المصرية إلى افريقيا،تأتي عقبات تتعلق بالقيودغيرالجمركية، وعقبات تتعلق بصعوبة النفاذ للأسواق، وعقبات تتعلق بالتمويل والمعاملات والضمانات البنكية وعقبات تتعلق بالنقل والشحن

.