انتهى آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اليوم الجمعة 9 يونيو 2023، على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد وضعت أجلا لوضع التعديلات، وذلك خلال اجتماعها، الذي خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، يوم الثلاثاء 30 ماي 2023.
كما حددت اللجنة المذكورة يوم الأربعاء 14 يونيو المقبل، موعدا للبث في التعديلات المقترحة من الفرق النيابية والنواب البرلمانيون، وكذا المصادقة على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأثار المشروع المذكور عدة انتقادات حيث قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة السابق، “لا أفهم الحكومة فينما كتجي شي حاجة في المجتمع كترجع 5 سنوات أو 10 سنوات، وهادي عام ونص ما قدرات الحكومة دير حتى حاجة”.
وواصل النائب البرلماني في تحديه للحكومة، حيث طالبها بالكشف عن رأي الأمانة العامة حول مشروع القانون المذكور، مشددا “لا يمكن أن ندخل في نقاش هذا المشروع لأنه غير دستوري”.
من جهتها أشارت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بداية حديثها إلى ما ورد في الفصل 28 من الدستور المغربي، معتبرة أن الأخير “مكن قطاع الصحافة والنشر من آليات التنظيم الذاتي، تجسدت في إحداث المجلس الوطني للصحافة والنشر”، معتبرة أن الحكومة “تصر بعد تجربته التأسيسية إلى تقويض ذاتية تنظيم هذا المجلس واستقلاليته”.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن المتمعن في مسار تعامل الحكومة مع وضعية هذا المجلس، يقف على “محاولة الحكومة بسبق إصرار و ترصد على التراجع عن المكتسبات الديموقراطية المحققة في قطاع الصحافة والنشر في خرق واضح للدستور”.
كما قرر فريقا ومجموعة المعارضة بالبرلمان، الانسحاب من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
