أولوياتها دراسة المرسوم عدد 54، وأن تستهل أشغالها بدراسته على المستوى الحقوق والحريات وكذلك على المستوى القانوني ليتم فيما بعد النظر في مقترحات أعضاء اللجنة في هذا الصدد.
وأبرزت رئيسة اللجنة في تصريح لموزاييك أن اللجنة ستضطلع بدور الوساطة بين ممثلي السلطة الرابعة أي الإعلام من جهة، وبين البرلمان باعتباره ممثل الوظيفة التشريعية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه سيم في هذا الإطار برمجة لقاء مع نقابة الصحفيين و"الهايكا".
ويواجه المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال منذ إصداره في سبتمبر 2022 عديد الانتقادات والمطالبة بسحبه باعتباره يضرب حرية التعبير والصحافة، ويؤسس إلى تكميم الأفواه، وفق عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية.
