انتهت أعمال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة دار التحرير عن العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

بدأت أعمال الجمعية بكلمة من عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة حول ما أثير من ملاحظات بالجمعية العمومية السابقة وما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق المشكلة لدراسة هذه الملاحظات وتقرر إرسال نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس مجلس الإدارة للدراسة وإتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات قانونية.
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات.

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد عدد من القرارات منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس الإدارة لعرضه على رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس الجمعية العمومية.
ووجه رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الموقرة، على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة لجهود مؤسسة “دار التحرير” من أجل تنويع مصادر الدخل، وخلقْ موارد إضافية بديلة تساعد على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.

كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر كافة الجهود لمجلس الإدارة بكامل أعضائه وجميع العاملين بالمؤسسة من صحفيين وإداريين وعمال للحفاظ على اسم وتاريخ هذه المؤسسة العريقة وتوحيد جهودهم للنهوض بالمؤسسة ومساعدتها على مواجهة الأزمات المالية الحاده التي تمر بها، وتغليب مصلحة المؤسسة على أي مصالح شخصية ، وأكد أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالمؤسسات الصحفية والارتقاء بتحسين الأحوال الاقتصادية لكافة العاملين بالمؤسسات .
كما ألزمت الجمعية العمومية المؤسسة برد مبلغ ٢.٣ مليون جنيه إلى الهيئة تتمثل في فروق بدل التدريب والتكنولوجيا الواردة بالزيادة للمؤسسة منذ سنوات وحتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وإلزام مجلس إدارة المؤسسة بخصم الضرائب المستحقة تنفيذاً للقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وما ورد بتقرير الجهازالمركزى للمحاسبات، مع تحمله بكافة المسئوليات القانونية عن عدم إجراء هذا الخصم وتوريده لمصلحة الضرائب.

كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادياً، حيث تمت الموافقة على زيادة رأس مال المؤسسة البالغ قدره ٣٥٥.٣٩٤.٣٤٧ جنيهاً ( ثلاثمائة خمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة أربعة وتسعون ألف وثلاثمائة سبعة وأربعون جنيهاً لاغير) وذلك بقيمة مبالغ الدعم المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة والبالغ قيمته ١٢٢.٥٨٥.٨٥٣ جنيه ( مائة أثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة ثلاثة وخمسون جنيهاُ)، بالإضافة إلى مبلغ ١٠ مليون ( عشرة مليون جنيه) مجنبة تحت حساب زيادة رأس المال والمضافة من حساب احتياطي تمويل عمليات إنشائية المقدم من موازنة المجلس الأعلى للصحافة سابقاً عن العام المالي ١٩٩٤/١٩٩٣ والذى قررت الجمعية العمومية غير العادية للمؤسسة والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٩ زيادته على رأس مال المؤسسة ،وبذلك يصبح رأس مال المؤسسة بعد الزيادة ٤٨٧.٩٨٠.٢٠٠ جنيهاً ( فقط أربعمائة سبعة وثمانون مليوناً وتسعمائة وثمانون ألفاً ومائتان جنيه مصري لا غير ).

وافقت الجمعية العمومية غير العادية على التصرف في بعض الأصول وما اتخذته المؤسسة من إجراءات بخصوص كلاً منها.

كما تم تشكيل لجنة قانونية من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن مراجعة كافة الإجراءات القانونية والنظامية التي اتخذتها مؤسسة دار التحرير لبيع وحدات مبنى المؤسسة بمدينه الخارجه بمحافظة الوادى الجديد، مع إيقاف موافقة الهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٢٦ بشأن بيع وحدات مبنى المؤسسة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد لحين تقديم تقرير تفصيلي من خلال لجنة قانونية تشكل بمعرفة رئيس الهيئة في ضوء ما تبين من مناقشات لهذا الموضوع باجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ اليوم .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والدكتور محمد توفيق المستشار المالي لرئيس الهيئة وسامح عبد الله عضو الهيئة والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة و أحمد محمد فؤاد وأيمن عبد الموجود و محمد عبد الراضي و اسلام شفيق و محمود حسنين و محمود أحمد عبد اللطيف و محمد فوزي كما حضرت مروة السيسي آمين عام الهيئة الوطنية للصحافة .

كما حضر ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة هناء إسماعيل رئيس قطاع المكتب الفني الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و عبير رشاد محمد رئيس قطاع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة نهى محمود بدر رئيس قطاع الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و نيفين سيد محمود مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب و أحمد فتحى أحمد مراجع أول الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب ، و اياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر و أعضاء مجلس الإدارة .