تتحدى النساء في إيران المحاولات الجديدة من قبل السلطات لاستخدام التكنولوجيا لفرض قواعد اللباس الإلزامي التي كانت محور الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.

في أبريل نيسان الماضي، أعلن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان إطلاق برنامج "ذكي" يتضمن كاميرات مراقبة للتعرف على النساء اللواتي يفشلن في تغطية شعرهن أو ارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة على الرغم من التهديد بالغرامات أو السجن.

وحذر من أنه سيتم إحالة من يخالف قانون الحجاب للمرة الثانية إلى المحاكم، ومصادرة السيارات التي تقل راكبات بشعر مكشوف، وإغلاق الشركات التي تغض الطرف.

ومع ذلك، أثار إعلانه ردودا ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت النساء صورا ومقاطع فيديو لأنفسهن لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد.

"ليست دقيقة للغاية"

لعدة سنوات، أبلغ الناس عن تلقي رسائل تحذير حول انتهاكات قواعد اللباس داخل سياراتهم التي تم تحديدها بواسطة كاميرات التحكم في حركة المرور.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها السلطات بمصادرة سيارات أو تغريم الأشخاص بسبب ذلك.

وقالت امرأة إيرانية لبي بي سي: "تلقيت رسالة نصية قصيرة منذ أكثر من شهر تذكر رقم لوحة سيارتي بعد رحلة برية قمت بها مع صديقاتي إلى مدينة دامغان. لم نكن في الغالب نرتدي الحجاب في سياراتنا".

أفاد أشخاص آخرون بتلقي رسائل مماثلة تحذرهم من مصادرة سياراتهم إذا ظهرت صاحبة السيارة في الأماكن العامة دون الحجاب مرة أخرى. تتضمن الرسائل أيضا روابط إلى موقع ويب حيث يمكنهم الطعن في الجريمة المزعومة.

قال رجل إنه تلقى رسالة تحتوي على لوحة ترخيص سيارته والمكان الذي قاد فيه سيارته في يوم معين، "إلا أنني لم أكن مع امرأة في ذلك الوقت والمكان".

وأضاف: "كنت وحدي. كاميراتهم ليست دقيقة للغاية".

أرسل الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، صورة لـبي بي سي تظهر أنه طويل الشعر.

كما أفاد الرجال أنه بعد إعلان أبريل نيسان، تلقوا رسالة عشوائية على ما يبدو من الشرطة تقول: "عزيزي المواطن، من الضروري احترام قانون الحجاب والامتثال له".

قوبلت الخطوة بالسخرية، حيث كتب رجل على تطبيق إنستغرام: "هل هذا هو مدى ذكاء تقنيتك؟"

جادل بعض المحامين بأن هذه الخطوة الجديدة من قبل الشرطة والقضاء غير قانونية.

وكتب محسن برهاني على تويتر "مصادرة السيارات لعدم الحجاب ليس لها سند قانوني في الدستور وهي جريمة". ورد القضاء بتأكيد أن "خلع الحجاب في العلن جريمة".

"لم ننسَ"

وفي الوقت نفسه، قالت النساء إنهن على استعداد لمواصلة الكفاح ضد الحجاب الإلزامي، على الرغم من زيادة خطر التعرض للعقاب.

قالت شابة في مدينة سِمنان: "لقد فقدت أرواح الكثير من الشباب في الأشهر القليلة الماضية حتى نعود إلى ما كانت عليه الأمور من قبل".

كانت تشير إلى قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة العشرينية مهسا أميني في الحجز في سبتمبر أيلول من العام الماضي. وقد احتجزت شرطة الآداب الفتاة البالغة من العمر 22 عاما بزعم ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

ومنذ ذلك الحين، قامت العديد من النساء بإحراق حجابهن أو التلويح بهن في الهواء أثناء التظاهرات وهتافات "امرأة، حياة، حرية".

بعد مرور تسعة أشهر تقريبا، ما زالوا يكافحون من أجل إلغاء النظام الذي "يتحكم في حياتهم الشخصية والعامة".

وقالت امرأة من طهران لبي بي سي: "هذه دكتاتورية إسلامية، وأحد أركانها الرئيسية هو اضطهاد المرأة والسيطرة عليها ، ولهذا السبب فإن محاربة الحجاب الإلزامي أمر يهز جوهر هذا النظام".

وقالت امرأة أخرى في العاصمة: "أريد أن أبين أن حركة "المرأة، الحياة، الحرية" لا تزال موجودة ونشطة وأننا لم ننس موت مهسا أميني".

"لن تستسلم النساء"

وقالت ناشطة نسوية، اعتقلت منذ بدء الاحتجاجات لكنها خرجت بكفالة ، لبي بي سي: "مما رأيته في الأشهر القليلة الماضية، لن تستسلم النساء. يبدو أن النساء غير منزعجات من هذه التهديدات الجديدة".

كما أنها تعتقد أن السلطات وجدت نفسها في موقف صعب.

"وهذا هو السبب في أنهم دفعوا الشرطة إلى الأمام في هذه المعركة، لكنهم لم يشددوا من اختصاصهم القضائي أو يمنحهم سلطة كبيرة لمحاربة النساء".

هناك أيضا معارضة للسياسة الجديدة من قبل الموالين للنظام.

وقال حسين علي، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، "إن إشراك الشرطة في قضية الحجاب لن يؤدي إلا إلى توسيع الصدع بين الشعب والدولة".

"رأينا كيف أحدث عمل شرطة الآداب رد فعل عنيف وزاد من عدد النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب".