من المتوقع أن يرافق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عضو رئيسي في فريقه القانوني عندما يمثل أمام محكمة لمحاكمته، اليوم الثلاثاء، بتهم فيدرالية تتعلق بوثائق سرية، وهو المحامي تود بلانش.
وبلانش، الذي يمثل أيضاً ترمب في قضية نيويورك الجنائية المتعلقة بدفع أموال مزعومة لعام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، يقود الفريق القانوني للرئيس السابق، فماذا نعرف عنه؟
يتمتع بلانش بخبرة واسعة كمدعٍ عام فيدرالي، حيث عمل مساعداً للمدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك لما يقرب من عقد من الزمان حتى عام 2014، بحسب موقع "ذا هيل".
خبرة في جرائم الاحتيال
وترك منصبه كشريك في شركة محاماة راقية في نيويورك تعرف باسم Cadwalader ، Wickersham & Taft، في أبريل/نيسان الماضي، لتمثيل ترمب في قضية تقدم أموال للمثلة الإباحية التي رفعها محامي مقاطعة مانهاتن.
ويتمتع بلانش بخبرة واسعة في القضايا المتعلقة بجرائم "ذوي الياقات البيضاء" وهو مصطلح يطلق على الجرائم غير العنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ، وقد مثّل أيضاً شخصيات في الدوائر المرتبطة بترمب.
كذلك كان جزءاً من الفريق القانوني الذي يمثل بول مانافورت، الذي عمل في حملة ترمب الرئاسية لعام 2016.
وفي عام 2019، أُسقطت التهم في قضية نيويورك ضد مانافورت، الذي كان يقضي بالفعل أكثر من سبع سنوات عقوبة بالسجن بعد إدانته في قضيتين.
كما مثل بلانش أيضاً إيغور فرومان، مساعد المحامي الشخصي السابق لترمب رودي جولياني، الذي تلقى صفقة إقرار في قضية تتعلق بانتهاكات تمويل الحملات.
وتخرج بلانش من الجامعة الأميركية في عام 1996 ثم التحق بعد ذلك بكلية الحقوق في بروكلين.
استقالة اثنين من محاميه
يذكر أن اثنان من محامي الرئيس السابق الذين مثلوه في تحقيق الوثائق السرية، استقالا من فريقه القانوني في اليوم التالي لتوجيه الاتهام إليه، وفقاً لبيان أصدروه يوم الجمعة الماضي.
وترك المحاميان، جيمس ترستي وجون رولي، فريق دفاع ترمب في حالة من الفوضى والارتباك حيث يواجه أخطر تهديد قانوني في حياته المهنية.
وأعلن ترمب رحيل ترستي ورولي في منشور يوم الجمعة على منصته الاجتماعية، "سوشيال تروث"، وقال إن تود بلانش سيمثله.
فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي محامين آخرين سيحضرون جلسة الاتهام غداً مع بلانش، لا سيما أن كريستوفر إم كيس، محامي فريق ترمب الأكبر المرخص له في فلوريدا، وليندسي هاليجان، هما أيضاً من الأشخاص المحتملين لتولي الدفاع عنه.
ووجهت لائحة اتهام إلى ترمب في 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية بعد تركه منصبه، بما في ذلك 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني، المتعلقة بقانون التجسس.
وفي لائحة الاتهام، اتُهم ترمب بمحاولة عرقلة محاولات الحكومة الفيدرالية لاستعادة وثائق حساسة، وتوضح بالتفصيل الحالات التي يُزعم فيها أن ترمب شارك أسراراً حكومية مع أولئك الذين لم يحصلوا على تصريح.
