أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم أمس الثلاثاء، بمراكش، بأن تفاقم عبء ديون الدول الإفريقية يعزى، بالأساس، إلى تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع الدولار الأمريكي.
وفي معرض مداخلتها، خلال جلسة نقاشية حول "تخفيف عبء ديون إفريقيا"، نظمت على هامش الدورة الأولى من مؤتمر "بلومبيرغ.. بوابة الاقتصاد الجديدة لإفريقيا"، سلطت فتاح الضوء على تداعيات ارتفاع الدولار على العملات الإفريقية، وعلاوات المخاطر، مضيفة أن تفاقم تكلفة الدين يرجع، في الأصل، إلى الصدمات الخارجية الراهنة.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على مسؤولية صانعي القرار السياسي في وضع "السياسات المناسبة" لضمان تدبير أزمة الديون هذه، وتهيئة الظروف المواتية للنمو.
كما أشارت إلى أن إفريقيا تملك إمكانات وموارد كبيرة كفيلة بتهيئة ظروف مواتية للشباب في مختلف المناطق، مضيفة أنه "من هنا تنبثق أهمية تنفيذ الإصلاحات، بما فيها تلك التي تهم الشق الضريبي؛ مما سيسهل بلوغ هذا الهدف".
من جهته، أورد مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي، أبيبيه آمرو سيلاسي، أن إشكالية الديون في إفريقيا كانت قائمة حتى قبل الأزمة الصحية، خاصة بسبب استثمارات الدول في مجالات مهمة؛ على غرار الصحة والتعليم.
وفي هذا الصدد، صرح المسؤول بأن معظم الدول تمر، في مرحلة ما، بوضع يستدعي "مجموعة من الإصلاحات"، ويقوم على دعم مهم مقدم من المجتمع الدولي، وهو ما يمثل تحديا ماليا، لاسيما في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الديون، على الصعيد الدولي.
وتنعقد الدورة الإفريقية الأولى من مؤتمر "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد، بمبادرة من مجموعة "بلومبرغ" الإعلامية، الرائدة في مجال الأخبار الاقتصادية والمالية، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ويشكل هذا الحدث الاقتصادي المهم فرصة أمام الأطراف المشاركة، لتبادل المعارف، وإبرام شراكات إستراتيجية، والنظر في الحلول المشتركة للتحديات التي تواجه العالم، على المستويات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.
