كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية الساميةلقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أنّ إدارة المقاومة تواصل عبر إجراءات متوالية، خرق القانون والاستخفاف بالحقوق التي سنها المشرع لفائدة الشغيلة المغربية عموما والموظفين الإداريين خصوصا.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أنه بعد أن “أمطر المسؤول الأول عن القطاع الموظفين المضربين باستفسارات مستفزة تدعي ما أسماه “بغيابهم عن العمل وإخلالهم بواجباتهم المهنية”، متجاهلا مقتضيات الفصل 29 من الدستور والفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واصل سياسة الشطط في استعمال السلطة الإدارية والتمادي في تعطيل القانون والتصرف حسب الأهواء وإظهار مشاعر العداء التي يكنها للموظفين لأنهم أسسوا إطارهم النقابي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل”.
وتابع البلاغ: “وقد ابتدع المسؤول الأول عن القطاع، بصفته سلطة التأديب، حيلة تهريب المجالس التأديبية الانتقامية –المبنية على تقارير كيدية وعلى نية مبيتة من طرف الإدارة والجهة المتنفذة فيها– التي عُقدت جلساتها الأولى جميعا بالرباط يوم الجمعة 19 ماي 2023، وتم تأجيلها دون تحديد موعد الجلسة الثانية لكل مجلس ومكان انعقاده وعدم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، فقرر هو شخصيا عقد المجلس التأديبي لمساءلة الأخ سمير زيمري بالرباط يوم 2 يونيو 2023 بشكل منفصل خوفا من تسطير محطات نضالية جديدة لفضح غطرسته وساديته، والمجلسين التأديبيين لمساءلة الأخوين عثمان سركوح، أمين مال المكتب الوطني لنقابتنا، والأخ محمد الحداوي المناضل بنقابتنا بمدينة فاس على التوالي يومي 9 و 16 يونيو 2023”.
وأضاف، “هاته المجازر الحقوقية التي ارتكبتها الإدارة في حق مناضلينا المحالين على المجالس التأديبية الصورية، والتي بدأت فصولها بإدانة الأخ المنتمي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة سمير زيمري بعقوبة التوبيخ رغم تقديمه لوسائل إثبات تفيد براءته وتدين الطرف الآخر بشكل واضح، غير أن المجلس التأديبي، وفي إصرار جاء بتوجيهات مسبقة تضرب في صميم حياده، أبى إلا أن يغض الطرف عن كل ما تم تقديمه من أدلة وبراهين على براءة أخينا سمير زيمري وتعمد إدانته، وهو نفس توجه المجلس التأديبي في ملف الأخ عثمان سركوح الذي اقترح في حقه عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة ستة أشهر، في جلسة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها رِدة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لم تُحترم فيها أبسط الحقوق كقرينة البراءة ومبدأ شرعية المتابعة وضمانات الدفاع، وفي سابقة في تاريخ الإدارة المغربية يتم رفض طلب إنابة محام للدفاع عن موكله، وهو ما يكشف بما لا يدع مجالا للشك، النية المبيتة لإدارة لا تؤمن بحرية التعبير وممارسة الحق النقابي، ولا بالفكر الحر، ومبدؤها هو إما أن تخرس عن قول الحق وإما أن تطالك المتابعات التهديدية المغلفة بالقانون، في ضرب سافر لكل المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها، ومن المؤكد أنه ذات التوجه الذي ستنحو إليه الإدارة في ملف الأخ محمد الحداوي الذي من المنتظر أن يتعرض كذلك لقرار انتقامي”.
وأشارت النقابة إلى أنه “وفي ظل هذه الأجواء الغير قانونية المشوبة بالشطط يظهر بالملموس بأن هيئة المجلس التأديبي لا تتمتع بالاستقلالية، حيث تصدر مقترحات جاهزة محددة سلفا من طرف الإدارة، وتُبلغ لرئيس الجلسة قبل موعد المجلس، ويتم إلزام هيئة المجلس التأديبي بها، لأن الإدارة هي المتحكمة في تركيبته، وهذا دليل قاطع على أن المجلس التأديبي صار في وضعية الخصم المتواطئ مع الإدارة في تمرير قراراتها التعسفية التي فاقت جورا ما عرفته سنوات الرصاص من تجاوزات”.
وكما “تم استعمال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي/ات القطاع كأداة حرب في يد الإدارة ضد نقابتنا، عبر ختم المكتب المسيَّر لهذه الجمعية لبلاغ صادر بتاريخ 7 يونيو 2023، ومصاغ بهدف تلميع صورة الإدارة المسيِّرة، ونسبة مناقب كاذبة لها، والقذف في إخواننا النقابيين وكل الموظفين/ات المضربين/ات عن العمل يوم 19 ماي 2023″، حسب البلاغ.
وقالت النقابة إنه “أمام غياب أي رؤية استراتيجية إصلاحية لدى الإدارة، وتماديها في محاربة العمل النقابي الجاد، واستهداف أصحاب الضمائر الحية وشخصنة الصراع والمحاولة اليائسة لضرب مصداقية وكفاءة الممثلين النقابيين لأكبر قوة نقابية ببلادنا ووصفهم بالبلطجة لا لشيء إلا لأنهم انتقدوا منهجية تدبير الإدارة بمنطق “الضيعة/الإقطاعية” وطالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات والاختلالات العميقة التي تتخبط فيها”، فإن المكتب الوطني للنقابة يعبر عن “إدانته لقرار المسؤول الأول عن القطاع بتهريب المجالس التأديبية وتدخلاته المكشوفة في سيرها وتسييرها وتسخيرها، وشجبه الشديد للقرارات التعسفية الصادرة في حق الإخوة بعد المجازر التأديبية الصورية التي لم تراعي أدنى شروط التطبيق السليم للقانون واستغلت فيها سلطة الإدارة وسطوتها للتنكيل بهم”.
كما ندد بـ”عدم حياد المجلس التأديبي وانحيازه المفضوح للإدارة الذي يأتمر بأوامرها ضدا على المساءلة العادلة طبقا للقانون”، مؤكداً على أن “سياسة ضرب المناضلين بقانون الضيعة وعدم التطبيق السليم للقانون وعدم احترام ضمانات الدفاع وغيرها من الممارسات المشينة التي يقودها المسؤول الأول عن القطاع والتي لا تضرب فقط في مصداقيته بل في سمعة المؤسسة وفي السمعة الحقوقية للمغرب ككل بل تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف شعار الإدارة “المواطنة والوطنية الصادقة التي يتشدق بها” للتغطية على هذه الخروقات”.
وحمّل رئيس الإدارة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، وتأكيده أن سياسة “الأرض المحروقة” التي ينتهجها ويحسب نفسه واهما أنه بمعزل عنها، لن تؤدي إلا إلى إحراق الأخضر واليابس بالقطاع”.
وأدان المكتب الوطني للنقابة بـ”شدة عدم تجاوب الحكومة مع نقط الإحاطة التي تقدم بها الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهو ما يعتبر تواطؤا حكوميا مع الإدارة ومباركة لتغولها”، مطالباً “رئيس الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليته إزاء تجاوزات وخروقات موظف مسؤول مرؤوس تحت سلطته وتابعا له”.
وعبر عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضليه، ضحايا الشطط والتعسف الإداري، ويحيي عاليا حسهم النضالي، ويعلن انخراطه التام في الخطوات النضالية التي يعتزمون خوضها للتصدي لهذه القرارات ومواجهة غطرسة رئيس الإدارة وتغوله، وإدانته لكل أشكال الاستهداف والتمييز الممنهج ضد مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وتأكيده أن كل الإجراءات التعسفية لن تزيد التلاحم والترابط بين مناضلات ومناضلي النقابة إلا قوة في الحق وصلابة في النضال”.
وشدد على أن “هذه القرارات وغيرها لن تكمم أفواه النقابة وستستمر في فضح كل الممارسات والاختلالات”.
وأكد عزمه “اتخاذ كافة الخطوات لتحصين الحق في التمتع بالإجازات السنوية أسوة بباقي القطاعات الحكومية، ورفضه للتدبير الحالي للملف الذي يعرف تسيبا وفوضى عارمة الأمر الذي يولد ضغطا نفسيا وبدنيا في العمل لدى الموظفين/ات”.
ودعا رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع إلى “التحلي بالشجاعة الكافية والكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين من خدمة الاشتراك في الهاتف النقال موضوع العقدة رقم: 8026455، وكيف تمت الاستفادة وما هي المعايير التي تمت على أساسها، وهل تم توفير الخدمة لجميع الموظفين أم فقط لبعض المحظوظين/المحظيين الذين لا تربطهم أي علاقة بالقطاع وكيف يتم أداء مبلغ مالي هام من المال العام في هذه الخدمة شهريا منذ سنة 2018 دون أي مساهمة تذكر من المستفيدين؟، ويعده بكشف جميع حقائق هذا الملف وغيره في الوقت المناسب، ومتابعة الموضوع من أجل حماية المال العام وترتيب الجزاءات”.
