مجلس الشورى المصري هوأحد المجلسين النيابيين في مصر. ويعتبر الغرفة العليا للبرلمان المصري. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979 والذي وافق عليه الشعب، وقد اكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو1980 والذي وافق أيضا عليه الشعب.

مدة دورة مجلس الشورى ست سنوات ويتشكل من 264 عضوينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على حتىقد يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

حددت اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليوسنة 1952 و15 مايوسنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

يقع مجلس الشورى المصري في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل. القصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو1952 .

تاريخ مجلس الشورى والحياة النيابية في مصر

الشورى أحد مبادئ الحكم في الإسلام، وقد شهدت مصر أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث وقد كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية في مصر مع إنشاء المجلس العالى الذي أسسه محمد على في نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤ اء المصالح واثنين من الأعيان من جميع مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، بعد ذلك قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.

وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، ولقد كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية.

وفى أول مايوعام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في حتى يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، كما كان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين، وعددهم 46 عضواً، وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل جميع سنتين، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أورسوم إلا بعد إقرارها.

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي،

وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، من الثاني والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو1914، ولم تعقد أى اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.

واتىت فترة جديدة بإعلان الدستور في 19 أبريل عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعرب الدستور حتى التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفى نفس الوقت منح للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التطبيقية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ،

كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة في عدد السكان، أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، والسبب في زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هوحتى المادتين 74 و83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن جميع دائرة انتخابية تمثل بعضوعن جميع عدد من السكان

عقد المجلسان أول اجتماع لهما في 15 مارس عام 1924.

ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إذا جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل دستور 23 صدر في التاسع عشر من يوليوفي عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و89 و155 و157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على حتى يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث حتى ألغي في 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر، وقد دعي البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادى عشر من يناير عام 1930.

وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في الثاني والعشرين من أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا حتى دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضويعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون.

وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وفى 19 ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. وقد اتى في مقدمة الأمر الملكى : "إن رغبة الأمة ظهرت جلية في إعادة دستور 1923".

ورغم ذلك نجد حتى مجالس النواب التي اتىت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو1952، حيث أعرب مجلس قيادة الثورة فيعشرة ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديدقد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه.

وفي العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتنطق التي تحددت بثلاث سنوات، وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعرب دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه في 23 يونيوعام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليووبدأ جلساته في 22 يوليو1957، وقد أطلق عليه اسم " مجلس الأمة "، وتكون من 350 عضوا

واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشهجر مكون من 400 عضومصري و200 عضوسوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو1960، واستمر حتى 22 يونيوعام 1961.

وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية،

وفي 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهوأول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، بناء على ما أعربه الرئيس أنور السادات في بداية دور انعقاد مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب في مصر. ثم اتىت فترة جديدة ففى 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب حديث إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.

اختصاصات المجلس

حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليوسنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

كما انه بضمه لصفوه مفكري وفلاسفة وحقوقين المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في اصدار القوانين ومبادئ الدستور واي تشريعات اخري لكي تعرض علي مجلس الشعب

وتجب موافقة مجلس الشوري على ما يلي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أوأكثر من مواد الدستور

2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:

• جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أوقيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أوأساس ديني، أوبناء على التفرقة بسبب الجنس أوالأصل وتعريف العمال والفلاحين.
• عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضومجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أوعمله.
• الجنسية المصرية.
• المجالس الشعبية المحلية.
• السلطة القضائية.
• تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.

ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:

• مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
• مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
• ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها في الشئون العربية أوالخارجية‏.‏
• يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة للقاءة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أوسلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور).

شروط العضوية في مجلس الشورى :

قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أويعين عضوا بمجلس الشورى :

1) حتىقد يكون مصري الجنسية من أب مصري.

2) حتىقد يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألاقد يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3) حتىقد يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أوالتعيين.

4) حتى يجيد القراءة والكتابة.

5) حتىقد يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أوأعفى من أدائها طبقا للقانون.

6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أوبسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين :

أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أوالفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.

ب - حتى يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.

يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويختص المجلس :

أولا - بإبداء الرأى فيما يلى :

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أوأكثر من مواد الدستور.

2- مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أوتنظم السلطات العامة، أوالعلاقة بينها أوتعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أوالحريات أوالحقوق أوالواجبات العامة.

3- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أوالتي تتعلق بحقوق السيادة.

5- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

6- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها في الشئون العربية أوالخارجية.

ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب.

ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليوسنة 1952 و15 مايوسنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

ويبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.

رؤساء مجلس الشورى المصري

• صبحي عبد الحكيم: الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، أول من تولى منصب رئيس مجلس الشورى، وذلك بعد إقراره في استفتاء 19 إبريل 1979، وذلك منذ 1980، واستمر حتى عام1985.

• علي لطفي: تولى رئيس وزراء مصر الأسبق مجلس الشورى، من الفترة من أربعة سبتمبر 1985 حتىتسعة نوفمبر 1986، وعقب هجره لمنصب رئيس الوزراء تولى، رئاسة مجلس الشورى حتى عام 1989 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

• مصطفى كمال حلمي: في يونيوعام 2001، فاز الدكتور مصطفى كمال حلمي برئاسة مجلس الشورى بالتزكية في انتخابات رئيس المجلس، حيث حصل الدكتور حلمي على 215 صوتا من إجمالي الأصوات السليمة، التي بلغت ‏215‏ صوتاً من مجموع ‏264‏ صوتاً، هي عدد أعضاء مجلس الشورى‏.

• صفوت الشريف: عزل كمال حلمي عن منصبه، تولى صفوت الشريف رئاسة المجلس بدلًا منه، ليكون أخطر رجل تقلد ذلك المنصب، حيث تحكم في اختيار رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، وكان يقرر "مانشيتات" ومواضيع الصحف أيضًا، ويعد الشريف مهندس عملية التوريث لجمال الابن، عن طريق سيطرته على التلفزيون المصري، وتولى أيضا وزارة الإعلام لمدة تزيد عنعشرة أعوام، وسيطرته أيضًا على الصحف القومية، كما حتى الشريف كان متحكمًا في حرية إنشاء الأحزاب المسئول عنها بصفته رئيسًا للشورى، ليقصي البعض ويسمح للبعض الآخر إنشاء الأحزاب.

كما تحكم الشريف أيضًا، في التنسيق مع القوى السياسية المتنوعة، بما فيهم جماعة الإخوان، حول هندسة الدوائر الانتخابية بمساعدة الراحل كمال الشاذلي أحد أقطاب نظام مبارك أيضًا.

• أحمد فهمي: وعقب ثورة 25 يناير، تم الإطاحة بهؤلاء وحل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012، ليفوز بمنصب رئيس المجلس المُنحل الإخواني الدكتور أحمد فهمي بالتزكية، وهوصهر الرئيس المعزول محمد مرسي، ليسيطر من حديث على الصحف القومية ولجنة إنشاء الأحزاب، لتيار اليمين المتطرف، الإسلام السياسي.

وعقب ثورة يونيوتم حل مجلس الشورى أيضًا الذي اتخذه الإخوان مدخلهم الوحيد لتمرير القوانين الإخوانية، وذلك بعد حتى أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات، فتم تعطيل أيضًا "الشورى"، بعد ثورة الشعب المصري على جماعة الإخوان، وأثناء قيام لجنة الخمسين لكتابة الدستور بعملها، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، فيخمسة يوليو2013.

مقر المجلس

يقع مجلس الشورى المصري في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.، وهوالقصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو1952.

حريق 2008

في عصر 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر المنشأ في القرن التاسع عشر والذي يشغله مجلس الشورى المصري بوسط مدينة القاهرة. الحريق الذي لم يتم تداركه في بدايته أتى على المبنى التاريخي بأكمله. وماتسبب في سرعة اشتعال النيران حتى بعض أساسات المبنى وأسقفه وأرضياته منشأة من الخشب كما كانت حوائطه وأسقفه من الخشب ومزدانة بالجلد. المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى مايزيد عن 100 عام خلت كان يتكون من ثلاثة طوابق بينها طابق مخفي.

وقد توافدت عربات الإطفاء وصل عددها إلى 70 سيارة وثلاث طائرات هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة المصرية للمشاركة في عمليات إخماد النيران الذي غطى سماء وسط القاهرة بالدخان الأسود. وقد استمر الحريق حتى صباح اليوم التالي. وقد انهارت عدة أسقف وحجرات في القصر بينها حجرات تشغلها لجان متخصصة في البرلمان المصري بفرعيه.

وقد أسفر الحريق الذي سقط في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق. كما خلف خسائر مادية جسيمة. وقد استبعد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي شبهة "عمل تخريبي" أو"عمل مقصود" في الحريق. وقد باشر النائب العام المصري التحقيقات في الحادث .

وقد أعرب صفوت الشريف رئيس المجلس في تصريح متلفز "أن الدولة المصرية هي التي ستتكفل باعادة بناء المبنى من الميزانية العامة للدولة".

حل المجلس

الانتخابات البرلمانية

بعد عزل الرئيس محمد مرسي في إنقلاب ثلاثة يوليو2013، تولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر بالإنابة. فيخمسة يوليوأصدر منصور قرار بحل مجلس الشورى.

الانتخابات الأخيرة

انظر أيضاً

• مجلس الشورى المصري 2012

وصلات خارجية

• مسقط مجلس الشورى المصري

المصادر