العالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار للتحول إلى الطاقة النظيفة

توقعات بزيادة الطلب على المعادن الأرضية إلى ٦ أضعاف بحلول ٢٠٣٠

ذوبان للأنهار الجليدية.. عواصف استوائية.. أعاصير قاتلة.. حرائق.. زيادة الفيضانات.. أوبئة مستعرة.. موجات من اللاجئين.. عشرات من الدول الفاشلة.. هى مجرد لمحة عن المستقبل القريب جدًا مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

قد تعتقد أن أزمة المناخ بعيدة عنك أو لن تتأثر بها، لكن السيناريو الأكثر تفاؤلًا يتوقع أنه بحلول عام ٢٠٤٥ سيكون متوسط درجة الحرارة العالمية ٢.٨ درجة مئوية، وهو ما يؤدى إلى تراجع المحاصيل فى دول العالم، ومعاناة ٢.٨ مليار إنسان من نقص مياه الشرب.

أنواع كثيرة من الكائنات الحية ستنقرض، تنتج عن ذلك كله أزمة غذاء عالمية ومجاعات فى بعض المناطق، لذلك فالاهتمام العالمى بقضية تغير المناخ ليس رفاهية، ولكنه أصبح معركة بقاء، أوصلت السياسة هى الأخرى لدرجة الغليان.

الحكومات والشركات تتعامل مع تحدٍ ضخم واختبار صعب، إذا فشل العالم فى عبوره فهذا معناه ببساطة نهاية الكوكب والحياة، ولن يتحقق ذلك سوى بتحول كامل فى كيفية إنتاجنا، واستهلاكنا، وتحركنا.

حرارة الأرض الآن عند ١.١ درجة مئوية، والهدف هو ألا تزيد درجة الحرارة العالمية على ١.٥ درجة مئوية، لذا فالمطلوب هو خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الأنشطة البشرية بنسبة ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠، والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠.

أكثر من ١٩٠ دولة تعمل على قضية التغير المناخى من خلال إعادة هيكلة قطاعات بعينها، تعتبر مسببًا للانبعاثات الكربونية، على رأسها قطاع الطاقة ثم النقل، لكن المعضلة هى التكلفة الضخمة لذلك، فالعالم يحتاج إلى استثمارات بقيمة ١٠ تريليونات دولار، للتحول إلى الطاقة النظيفة تمامًا.

وفقًا لوثيقة «الخطة الرئيسية الثالثة» لشركة تسلا، التى وضعها «إيلون ماسك»، فالأمر يتطلب بناء مصانع كبيرة للألواح الشمسية، واستخراج ومعالجة المعادن التى تدخل فى صناعة البطاريات ومعدات الطاقة النظيفة على مدى السنوات الـ٢٠ المقبلة.

وتقدر الوثيقة أن هناك حاجة إلى إنفاق ٥٠٢ مليار دولار للتعدين، و٦٦٢ مليار دولار لعمليات التكرير لإنتاج النيكل والليثيوم والنحاس، وغيرها من المواد التى تدخل فى صناعة البطاريات ومعدات الطاقة النظيفة.

السباق إلى الصفر

أكثر من ٧٠ دولة، بما فيها أكبر الجهات المسببة للتلوث- الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى- تعهدت بالوصول إلى صافى انبعاثات صفرية، ما يشكل حوالى ٧٦٪ من انبعاثات العالم.

وانضمت آلاف الشركات والمؤسسات المالية والتعليمية إلى السباق إلى الصفر، متعهدة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠.

فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «إيرباص» لتصنيع أول طائرة تجارية عديمة الانبعاثات تمامًا بحلول عام ٢٠٣٥، وتشارك شركة «بوينج» مع «ناسا» فى تطوير طائرات أكثر كفاءة فى استهلاك الوقود. أما شركة «أديداس» فتبيع أحذية رياضية تقول إن العملاء «لن يمتلكوها أبدًا»، لأنها مصنوعة من مادة واحدة فقط، فهى قابلة لإعادة التدوير إلى أجل غير مسمى، فالمنسوجات مسئولة عن ١٠٪ من الانبعاثات.

وحسب تقديرات المنتدى الاقتصادى العالمى فى عام ٢٠٢٢، فإن إعادة التدوير للمنتجات يمكن أن تعزز الناتج الاقتصادى العالمى بمقدار ٤.٥ تريليون دولار فى عام ٢٠٣٠، و٢٥ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٥٠.

التحدى والفرصة

تعتبر الصين أكبر مصدر لانبعاثات الكربون عالميًا، بنسبة ٢٧٪، والناتجة من احتراق الفحم لتوليد الكهرباء مع النمو الاقتصادى السريع، ولذلك إذا لم تتحول الصين إلى اقتصاد أخضر فسيكون من المستحيل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ.

ويتطلب هذا التحول تغييرات كبيرة وابتكارات وتقنيات، ولكن التكنولوجيا الصينية المتقدمة منحت بكين إمكانية تحويل هذا التحدى إلى فرصة جديدة للتنمية.

ووفقًا لتقرير البنك الدولى للمناخ والتنمية الخاص بالصين، فإن بكين لديها بالفعل ٥٤ مليون وظيفة خضراء، مثل «مستشار فى كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات فى المبانى» و«إخصائى قياس الكربون» و«محسن جودة الفحم»، منها أكثر من ٤ ملايين وظيفة فى مجال الطاقة المتجددة.

ولتحقيق هدف خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول ٢٠٦٠، فإنها بحاجة إلى استثمارات إضافية ضخمة تتراوح ما بين ١٤- ١٧ تريليون دولار، فى مرافق البنية التحتية، والتكنولوجيا الخضراء فى قطاعى الكهرباء والنقل.

قانون التضخم

منذ أن تولى الرئيس الأمريكى «بايدن» الحكم، وهو يرفع شعار «عصر المناخ» فى البيت الأبيض، على اعتبار أنه يجب أن تقود الولايات المتحدة الجهود العالمية للتعامل مع الأزمة التى نعانى منها.

هذا فى الوقت الذى تعتبر فيه الولايات المتحدة ثانى أكبر مصدر لانبعاثات الكربون فى العالم، حيث يعتمد الاقتصاد الأمريكى بشكل كبير على قطاع النقل، الذى يحرق الوقود التقليدى، كوقود الشاحنات والسفن والقطارات والطائرات والسيارات.

ويسبب النقل فى أمريكا نحو ٢٨٪ من انبعاثات الكربون، ولذا تعمل خطة بايدن للمناخ والصحة أو المعروفة باسم «قانون خفض التضخم» على إعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكى من خلال إنفاق ٢ تريليون دولار.

وتستهدف هذه الخطة تقليص العجز فى محاربة التضخم والاستثمار فى الطاقة النظيفة والبطاريات والسيارات الكهربائية، لخفض انبعاثات الكربون بنسبة ٤٠٪ فى ٢٠٣٠.

ويتاح هذا التمويل على مدار ١٠ سنوات، وأقر الكونجرس خلال العامين الماضيين ٣ مشروعات قوانين فى إطار هذه الخطة، وهى: البنية التحتية، وأشباه الموصلات، والصناعات الخضراء، حتى يمكن تحويل اقتصاد أمريكا إلى اقتصاد أخضر بحلول عام ٢٠٣٣، عن طريق تبنى سياسة صناعية صديقة للبيئة.

حيث يوفر القانون الجديد حوافز للشركات المصنعة لمعدات الطاقة النظيفة، فى محاولة لتشجيع التصنيع المحلى، من خلال إقرار إعفاءات ضريبية، ومنح أفضلية للشركات التى تتخذ الولايات المتحدة مقرًا لها، خاصة فى قطاع السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتكنولوجيا.

طموح جرىء

فى أوروبا ٢٠٥٠، يبدأ يومك بإلقاء نظرة على بيانات التلوث صباحًا فى جهاز الواقع المعزز، وقبل ذهابك لعملك اليومى، ستجلس لتناول الإفطار الذى يتم اختياره، وفقًا لبيانات الاعتماد البيئية المعروضة رقميًا، عند شرائه.

وأثناء النهار، خلال قيامك بالأعمال المنزلية، ستتحقق من سعر الكهرباء قبل القيام بتشغيل الغسالة، وذلك لتشجيع استخدامك خلال أوقات ذروة إنتاج الطاقة المتجددة، التى تمنحك فرصة الحصول على أفضل سعر، فأنت تستهلك وتنتج الكهرباء معًا، بفضل الألواح الشمسية الموجودة على سطح منزلك. هذه هى الصورة التى رسمها مركز الأبحاث المشتركة لخدمة العلوم والمعرفة التابعة للمفوضية الأوروبية فى عام ٢٠٢٢، للانتقال الناجح للمستقبل الأخضر والرقمى فى الاتحاد الأوروبى.

حيث تمثل الدول الـ٢٧ فى الاتحاد الأوروبى حوالى ٧٪ من الانبعاثات العالمية، وتعهدت المفوضية الأوروبية عام ٢٠١٩، بالوصول إلى الحياد المناخى بحلول عام ٢٠٥٠، وهو طموح جرىء، يعرف باسم «الصفقة الأوروبية الخضراء»، وتتطلب الخطة الأوروبية جذب استثمارات بقيمة تريليون يورو «١.١ تريليون دولار»، وتقدر شركة ماكينزى الاستشارية أن تخلق طموحات أوروبا الصفرية ١١ مليون وظيفة، وتلغى ٦ ملايين أخرى، على أن تشهد قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والمبانى أكبر انتشارًا للوظائف الجديدة.

ملعب المنافسة

أنفقت دول العالم مبالغ طائلة فى مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة خلال عام ٢٠٢٢، بحوالى ١.١ تريليون دولار، وهى المرة الأولى التى يتجاوز فيها هذا النوع من الاستثمارات، التريليون دولار.

وارتفعت الاستثمارات بنسبة ٣١٪ مقارنة بعام ٢٠٢١، لكن ذلك ما زال أدنى من المطلوب لمكافحة أزمة تغير المناخ، ولذا تشير التوقعات إلى أن هذا الرقم سيتضاعف ٣ مرات حتى عام ٢٠٣٠، فى إطار الوصول إلى هدف صفر انبعاثات بحلول ٢٠٥٠.

لكن هذه المشروعات أثارت حالة من الاحتقان بين أطراف المنظومة الاقتصادية العالمية بعد قانون خفض التضخم الأمريكى، الذى نص على استثمار ٣٦٩ مليار دولار فى الطاقة النظيفة، وأثار مخاوف الأوروبيين بشأن القدرة التنافسية بين دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وهو ما دفع الاتحاد الأوروبى سريعًا إلى تعديل قواعده للدعم الحكومى، ليحول دون هجرة الاستثمار إلى أرض أمريكا، فالبيئة العالمية أصبحت جديدة، حسبما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين».

وأضافت، فى كلمة بمدينة بروج البلجيكية: «المنافسة جيدة.. لكن هذه المنافسة يجب أن تكون على ملعب مستوٍ»، فى إشارة إلى تكافؤ الفرص، فالامتيازات الضريبية التى ستمنحها أمريكا للشركات ستعود بالسلب على الشركات الأوروبية من صناعة السيارات إلى التكنولوجيا الخضراء.

ورقة ضغط

ومن معركة تشجيع الاستثمارات إلى معركة الحصول على المواد الخام التى تعتمد عليها المشروعات الخاصة بالتحول الأخضر، والمعروفة باسم المعادن الأرضية النادرة.

ومن اسمها، فهى معادن حيوية ومهمة تُستخدم فى مجموعة كبيرة من المنتجات التجارية والصناعية، وأجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية، والبطاريات، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية، والسيارات الكهربائية، ولذلك فسلاسل التوريد الخاصة بها أصبحت أمرًا فى غاية الأهمية حاليًا لكل دول العالم، بل إنها ستكون المعركة الأولى والأخيرة للمستقبل.

وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية والبنك الدولى ستزداد الحاجة إلى هذه المعادن، بما فيها البوكسيت والكوبالت والليثيوم والنيكل من ٥ إلى ٦ أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، ونحو ٧ أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠.

وتضم قائمة هذه المعادن ١٧ نوعًا، وتسيطر الصين على ٦١٪ من الإنتاج العالمى لها بنحو ١٦٨ ألف طن من إجمالى ٢٧٧.١ ألف طن، فى حين تأتى الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية بنسبة ١٥.٥٪، وفى المركز الثالث دولة ميانمار، ثم أستراليا وتايلاند ومدغشقر والهند وروسيا والبرازيل وفيتنام، حسب الترتيب.

وهو ما يجعل هذه المعادن بمثابة ورقة ضغط تستخدمها بكين فى أى لحظة، خاصة أن الولايات المتحدة تستورد حوالى ٨٠٪ من احتياجاتها منها، أما الاتحاد الأوروبى فيستورد ٩٨٪ من احتياجاته.

والأدهى أن الصين ليست فقط أكبر منتج لها، لكنها أيضًا أكبر مستثمر فى الدول التى تتوافر بها هذه المعادن مثل فيتنام وماليزيا وكمبوديا، وأيضًا نجد أنها نجحت فى توقيع شراكات مع دول إفريقية منتجة لها مثل الكونغو التى تعتبر مصدرًا لثلثى إنتاج العالم من الكوبالت، وهو ما يسهم فى تعزيز هيمنتها وسطوتها.

وهو ما عبّر عن خطورته المستشار الرئاسى الأمريكى «آموس هوكستين»، حين قال: «لا يمكن أن نعتمد على سلسلة توريد مركزة فى بلد واحد، بغض النظر عن اسم البلد نفسه.. هذا خطر على أمن الطاقة واستقلالها فى بلادنا، وأعتقد أنه مصدر قلق لبقية العالم أيضًا».

مَن الرابح؟

يمثل الوقود، الفحم والبترول والغاز، أكثر من ٧٥٪ من انبعاثات الكربون العالمية، ما يجعله أكبر مساهم فى أزمة تغير المناخ، بينما يأتى النقل فى المرتبة الثانية بحوالى ٢٤٪ من الانبعاثات، وهو ما يجعل استثمارات الدول للتحول الأخضر تركز على قطاعى الطاقة والنقل.

ووفقًا لتقرير «اتجاهات الاستثمار للتحول إلى الطاقة المتجددة ٢٠٢٣» الصادر عن شركة «بلومبرج إن إى إف» للأبحاث، استحوذت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الجزء الأكبر من استثمارات التحول للطاقة النظيفة عام ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيهما ٤٩٥ مليار دولار، بزيادة قدرها ١٧٪ عن عام ٢٠٢١.

ومع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير من العام الماضى، واجهت أوروبا مشكلة فى توافر إمدادات الطاقة مع العقوبات المفروضة على موسكو، وهو ما حفز هذه الدول للانتقال سريعًا إلى الطاقة المتجددة، لأنها الأقل تكلفة، وذلك بعد أن تم تخصيص حوالى ٧٦٨ مليار يورو، لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة على المواطنين.

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة قصيرة الأجل تهدف لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، من خلال ضخ ٢١٠ مليارات يورو فى البنية التحتية للطاقة النظيفة.

وبينما تكافح واشنطن وبروكسل لتشجيع تطوير تكنولوجيا الطاقة الخضراء، نجد أن بكين هى الرابح الأول فى هذا المجال، فحسب وصف «فاتح بيرول»، مدير وكالة الطاقة الدولية، فإن الصين هى الآن، «إلى حد بعيد»، القائد فى سباق التصنيع.

وهو أمر تؤكده الأرقام أيضًا، فحوالى نصف الاستثمارات العالمية الموجهة للتحول إلى الطاقة المتجددة، ٥٤٦ مليار دولار، خلال العام الماضى كانت فى الصين، فيما جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية باستثمارات بلغت ١٤١ مليار دولار، ولو احتسبت «بلومبرج إن إى إف» الاتحاد الأوروبى ككيان واحد، لكان احتل المرتبة الثانية بـ١٨٠ مليار دولار.

وتلعب بكين دورًا مهمًا ومؤثرًا فى الاتجاه العالمى لاستخدامات الطاقة، فحوالى ٥٠٪ من الزيادة العالمية لطاقة الرياح جاءت من الصين، بفضل النمو السريع فى التوربينات، والكتلة الأرضية الكبيرة، والساحل الطويل، وأيضًا حوالى ٤٠٪ من الطاقة الشمسية الجديدة فى العالم تأتى من بكين.

وشكلت الألواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح وصناديق التروس المصنعة فى الصين وغيرها من المكونات الرئيسية الأخرى للطاقة المتجددة، ما نسبته ٧٥٪ من حصة السوق العالمية عام ٢٠٢٢.

أما بالنسبة لقطاع النقل، فالجهود العالمية لتحويله لصديق للبيئة هى الأكثر صعوبة، مع استحالة تقييد حركة البشر، هذا ما يفسر لك الثورة التى يشهدها العالم فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، بجانب التشجيع على فتح مساحات للمشى فى الشوارع وركوب الدراجات.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية من إجمالى سوق السيارات إلى ١٨٪ فى عام ٢٠٢٣، بعد أن ارتفعت من ٤٪ فى ٢٠٢٠ إلى ١٤٪ فى عام ٢٠٢٢.

لكن المفاجأة ليست فقط ريادة الصين فى صناعة السيارات الكهربائية، ولكن فى أن جهود واشنطن وبروكسل فى هذا الصدد متوقفة على شركة صينية عملاقة، وهى أكبر شركة عالمية لتصنيع البطاريات المعروفة باسم «CATL»، التى تسيطر على هذه السوق لسنوات، ويعتمد عليها العالم.

ويوجد فى العالم أكثر من ٢٦ مليون سيارة كهربائية فى عام ٢٠٢٢، بزيادة ٦٠٪ عن عام ٢٠٢١، وذلك بفضل قفزة مبيعات الصين، حيث تسير ٦٠٪ من المبيعات العالمية من السيارات الكهربائية على الطرق الصينية.

أما السوق الأوروبية فهى ثانى أكبر سوق، وارتفعت فيها المبيعات بنسبة ١٥٪، كما ازدادت مبيعات أمريكا بنسبة ٥٥٪، لتصل إلى ٨٪ من السوق العالمية.

وتأتى شركة «بى واى دى» الصينية فى المرتبة الثانية بعد «تسلا» الأمريكية فى بيع السيارات الكهربائية فى العالم، وترتفع صادراتها لأوروبا وجنوب شرق آسيا.