“ظلت العلاقات بين المغرب والبرازيل الأكثر تطورا مقارنة ببقية دول الفضاء الأمريكي اللاتيني، حيث لم يتم رصد أي تحرك سياسي رسمي برازيلي ضد المغرب، كما أن هذه العلاقات تسند إلى التقارب المحقق على المستويين الاقتصادي والسياسي، وبالتالي فوصول الاشتراكيين إلى السلطة لن يؤثر سلبا على الموقف البرازيلي من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
كانت هذه خلاصة ورقة تحليلية نشرها حديثا المعهد المغربي لتحليل ودراسات السياسات، سلط من خلالها الكاتب الضوء على واقع العلاقات المغربية البرازيلية على المستويين الاقتصادي وكذا السياسي، مشيرا إلى أن مجيء لولا دا سيلفا إلى السلطة “سيكون استكمالا لفترتين سابقتين قضاهما في قيادة البلد”.
وأوضح الكاتب ضمن الورقة التحليلية أن “عمق العلاقات بين البلدين أقوى وأبقى من أي حكومة تقود هذا البلد الأمريكي، سواء كانت يمينية أو يسارية، حيث أن ذلك راجع إلى التراكمات الثنائية المحققة والتي تحافظ على هذه العلاقات من أي اهتزازات يمكن أن تسببها مصالح سياسية”.
وأبرز الكاتب في السياق ذاته أن العلاقات بين الرباط وبرازيليا “متجذرة في تاريخهما الديبلوماسي بحيث يمكن رصد توافق سياسي بينهما على اعتبار قيامهما باختيارات سياسية متشابهة في الماضي والحاضر”.
“وتندرج العلاقات التي تبناها لولاد دا سيلفا تجاه المغرب في إطار التعاون جنوب جنوب، حيث أن هذا الاختيار الاستراتيجي ينبع من سياسة الواقعية التي نهجها الرئيس البرازيلي وهو ما كشف عنه سنة خلال زيارة الملك محمد السادس لبلاده سنة 2004”. يضيف الكاتب.
وأورد الكاتب أن البرازيل “تعد الشريك التجاري الرابع للمغرب عالميا، إذ بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال سنة 2022 مستوى 3 مليار دولار بواقع 2.06 مليار دولار للصادرات المغربية مقابل 1.06 مليار دولار للصادرات البرازيلية”، مردفا أن كلا البلدين “يتقاسمان نفس التوجه فيما يتعلق بمحاربة الفقر والتعاون جنوب جنوب”.
وأشار المصدر ذاته إلى مدى قوة الارتباط الاقتصادي بين البلدين، حيث “للمغرب استثمارات اقتصادية بالبرازيل، لعل أبرزها إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط لفرع له بساوباولو سنة 2009، وذلك قصد الاستجابة لحاجيات هذا البلد الذي يستقبل 23 في المائة من صادرات المكتب، وستتعزز هذه الاستثمارات بافتتاح غرفة التجارة المغربية الإفريقية البرازيلية بمدينة الداخلة، وهو ما يعد رسالة سياسية تكرس مغربية الصحراء”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ البرازيلي اعتمد في السادس من يونيو الجاري ملتمسا لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وقعه 28 عضوا من مختلف التشكيلات السياسية، إذ دعا من خلاله إلى دعم الجهود الجادة والموثوقة للمملكة، ليكون بذلك استمرارا للسياسة البرازيلية الصريحة والتي ترفض الاعتراف ب”الجمهورية الوهمية”.
