قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني، وإطلاق سراح بعض المواطنين الأميركيين المحتجزين، وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.
ويمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونغرس الأميركي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا لعدة أسباب.
وبعد أن فشلت في إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، تأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي قد يثير سباق تسلح بالمنطقة. وتقول طهران إنها لا تطمح إلى تطوير سلاح نووي.
كان اتفاق 2015، الذي انسحب منه في 2018 الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، يضع حدا لتخصيب طهران لليورانيوم عند درجة نقاء 3.67% ومخزونها من هذه المادة عند 202.8 كيلوغرام.
وقبل يوم، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الإخباري، إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إطلاق سراح أميركيين محتجزين في طهران.
وقال البوسعيدي في المقابلة التي نشرت أمس الخميس، تعليقاً على توصل البلدين إلى اتفاق محتمل بشأن المحتجزين: "أستطيع القول إنهم قريبون.. المسألة تنحصر في أمور فنية". وأضاف "هم بحاجة إلى وضع إطار زمني بشأن كيفية تنسيق ذلك".
وذكر الموقع الإخباري أنه كجزء من الاتفاق، تطلب إيران الإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب عقوبات أميركية، على أن تستخدم تلك الأموال في الأغراض الإنسانية.
وبشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015 بين طهران وقوى عالمية كبرى، قال وزير الخارجية العماني إن هناك "أجواء إيجابية" فيما يخص الملف النووي، مضيفا أن مسقط تعتقد أن القيادة الإيرانية جادة بشأن التوصل إلى اتفاق.
