وكان حكم ابتدائي صدر بحق القاضي الملاحق بتهمة تلقي "تمويل أجنبي" في الثاني من نيسان/ابريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وكتب درارني على تويتر "حكم صادم وغير مفهوم".
وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت في الرابع من حزيران/يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت إدانة إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات ثلاث منها نافذة.
تتم محاكمة القاضي (63 عاما)، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الخاصة في الجزائر والتي تضم "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجنت" الإعلامي، بتهمة تلقي "تمويل أجنبي".
وهو مسجون منذ 29 كانون الأول/ديسمبر، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
كما قضت المحكمة بحل شركته "انتر فاس ميديا" ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 أيار/مايو، طالب البرلمان الأوروبي "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الصحافي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي "تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة"، وأعرب عن "استهجانه" للنص الذي "فيه مغالطات فظيعة".
احتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود العام 2023.
وقد جمعت عريضة أطلقتها مراسلون بلا حدود للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
© 2023 AFP
