قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، إنه سيتخذ "خطوات نشطة" بشأن تعديلات قضائية مثيرة للجدل هذا الأسبوع، بعدما وصفها بشهور من المحادثات التي لا طائل منها من أجل التوصل إلى حل وسط مع المعارضة السياسية.
تصريحات نتانياهو التي أذاعها التلفزيون، موجها حديثه لأعضاء حكومته، لم تحمل أي تفاصيل، وتأتي بعد أن علق قادة المعارضة الأسبوع الماضي المفاوضات بانتظار تشكيل لجنة رئيسية لتعيين القضاة.
وكشف النقاب عن التعديلات الشاملة بعد فترة قصيرة من تولي ائتلاف نتانياهو الديني القومي السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر، ومن شأن هذه التعديلات تقييد بعض سلطات المحكمة العليا، ومنح الحكومة مزيدا من السيطرة على تعيين القضاة.
وأثار التشريع المقترح احتجاجات لم تشهدها من قبل الشوارع في إسرائيل، إذ يتهم منتقدو نتانياهو - الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها - بالسعي للحد من استقلال القضاء.
ويقول إنه يريد تحقيق التوازن بين الهيئات الحكومية، وإنهاء ما يصفه بتجاوز القضاء لسلطاته. ولكن مع تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بتلك الخلافات، وتعبير الحلفاء الأجانب عن قلقهم بشأن الديمقراطية في إسرائيل، قرر نتانياهو تجميد التعديلات في آذار/مارس، والانخراط في محادثات للتوصل إلى تسوية.
وقال نتانياهو لمجلس وزرائه: "منحنا شهرا ثم شهرا آخر ثم شهرا آخر، 3 أشهر. لم يوافق ممثلوهم على أبسط التفاهمات. كانت النية مجرد إضاعة الوقت".
وأضاف: "معظم المجتمع الإسرائيلي يدرك أن هناك حاجة لتغييرات في النظام القضائي. لهذا السبب سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ في خطوات نشطة ... بطريقة محسوبة تتناسب مع التفويض المخول لنا".
ومع سيطرة الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدا في الكنيست، يبدو أن الموافقة على مشروع قانون التعديلات، في حالة طرحه للتصويت، أمر ممكن.
لكن زعيم المعارضة يائير لابيد قال إن نتنياهو لا يمكنه الثقة في الحصول على الأغلبية، بعد أن صوت بعض أعضاء الائتلاف في اقتراع سري الأسبوع الماضي لصالح انضمام نائب معارض إلى لجنة تعيين القضاة.
وكتب لابيد على تويتر: "إذا مضى نتنياهو في الانقلاب من جانب واحد كما صرح، فسيجد أنه رئيس وزراء أقل من نصف شعب إسرائيل، وأقل من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف مؤسسة الدفاع، وأقل من نصف الكنيست".
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
