قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده لن تقبل بتوطين المهاجرين على أراضيها وأن تكون حارسة لحدود أوروبا، ليضع بذلك حدّا للجدل حول وجود مشروع أوروبي لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس مقابل حصولها على دعم مالي.
كما دعا سعيّد خلال استقباله، اليوم الاثنين، وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايز ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى ضرورة اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، وإلى تكاتف الجهود لوضع حدّ لهذه الظاهرة.
وتضغط أوروبا على السلطات التونسية للحدّ من عمليات عبور المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سواحلها، والتي زادت بشكل قياسي خلال الأشهر الأخيرة، واقترحت تقديم دعم مالي لتونس لمساعدتها على وقف قوارب المهاجرين.
لكن هذه الخطّة، أثارت مخاوف داخلية من وجود مشروع لتوطين المهاجرين في تونس سواء ممن فشلوا في الوصول إلى أوروبا أو ممن ستقوم دول المنطقة بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد آمن، وخلّفت قلقا من تحوّلها إلى دولة لجوء وإقامة، مقابل تغطية احتياجاتها المالية.
استفتاء شعبي
في هذا السياق، دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض، في بيان قبل أيام، إلى إجراء استفتاء شعبي حول "قبول توطين جحافل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد تهجيرهم قسرا من أوروبا"، معتبرا أن هذا الملّف "مسألة أمن قومي".
من جهته، ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان بزيارات المسؤولين الأوروبيين المتواترة لتونس واعتبرها بمثابة "ابتزاز ومساومة" على إعطاء المال لتونس مقابل المراقبة المشددة لحدودها.
ولا تزال عمليات عبور المهاجرين عبر القوارب باتجاه أوروبا متواصلة من السواحل التونسية، بالتزامن مع استمرار تدفق المهاجرين من دول جنوب الصحراء على تونس.
