في أول تعليق له، أكد المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة أن تملص من أداء واجبات كراء مقرها بفاس فضح بشكل خطير زيف شعارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا و محليا.
وقضى حكم قضائي بإفراغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس من مقرها، وذلك بسبب تهربها من أداء واجبات الكراء لما يقرب من 14 شهرا.
وجاء هذا الحكم القضائي على خلفية دعوى رفعتها ضد الجمعية نظارة أوقاف الحرم الإدريسي والتي يوجد المقر في ملكيتها.
ويعتبر هذا الملف الثاني من نوعه في أقل من سنة، والذي كشف عن زيف شعارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وسبق لسيدة مسنة أن اضطرت لتنفيذ اعتصام أمام مقر الجمعية بالحسيمة للمطالبة بأداء واجبات كراء متراكمة.
ولم تُجْد محاولات السيدة المسنة الودية مع مسؤولي الجمعية لدفعهم إلى أداء ما بذمتهم لفائدتها، ما اضطرها إلى خوض اعتصام شكل ضربة موجعة لهذه الجمعية التي لا تتردد في تقديم الدروس يمينا وشمالا حول ثقافة حقوق الإنسان في المغرب.
وتساءل نائب رئيس المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة، هل سيتعذر قادة الجمعية عن هذا الخرق الحقوقي الفظيع، والذي يتجلى في عدم أداء واجبات كراء مقر الفرع بفاس، أم إنهم لا يجيدون سوى فبركة التقارير التي ينسجونها بقتامة نظرتهم للأوضاع في المغرب، دون أن يستحضروا مثل هذه الفضائح التي يفترض أن تجعل أداء الجمعية التي ينتمون إليها موضوعا لمثل هذه التقارير عن جدارة واستحقاق؟
عن موقع: فاس نيوز ميديا
