تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، خلال العقد الأخير، دينامية تنموية متسارعة، سهر على إطلاقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والتي همت الاستثمار في البنيات التحتية الحديثة والمتطورة، وجلب الاستثمارات الأجنبية التي ساهمت وستساهم في التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع والرخاء على ساكنة تلك المناطق.
يأتي هذا في الوقت الذي تعيش فيه مخيمات البوليساريو على إيقاع احتجاجات عارمة، واحتقان غير مسبوق، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتندوف، وكذا تزايد الاعتقالات التي تطال معارضي القيادة “الهرمة” لمليشيات الكيان المزعوم.
في هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي لحقوق الإنسان، إن “البعد التنموي هو ما راهن عليه المغرب لتكريس وترسيخ سيادته على الأقاليم الجنوبية منذ استرجاعها منتصف السبعينات القرن الماضي.
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ”الأيام24″، الرهان التنموي المغربي، يتعزز اليوم، من خلال النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، الذي دشنه صاحب الجلالة العاهل محمد السادس سنة 2015، والذي يشمل العديد من المشاريع الكبرى من قبيل الطريق السيار والطريق السريع (تزنيت-الداخلة) ومشاريع محطة تحلية المياه إلى جانب مشاريع التهيئة الحضرية فضلا عن مناء الداخلة الأطلسي إلى جانب مشاريع تثمين منتجات الصيد البحري واستصلاح الأراضي الفلاحية”.
وأكد المتحدث، أن “هذه المشاريع الكبرى فتحت آفاق تنموية واعدة بالنسبة لأبناء الإقليم أنفسهم من المستثمرين أو ما يتعلق بفرص الاستثمار أو فرص الشغل أيضا”.
وتابع: “هذا الرهان التنموي للأقاليم الجنوبية تكرس أساساً منذ تأمين معبر الكركارات في 13 نونبر 2001-2020، حيث أنهت تلك العملية التاريخية كل المناورات خصوم المغرب الرامية لتقويض الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي تعزز هذا المناخ الاستثماري الواعد، ما كرس أيضا الموقع الاستراتيجي الهام للأقاليم الجنوبية، كونها تنفتح على العمق الإفريقي الذي يتجه إليه المغرب في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تمتعها بالعديد من المؤهلات الاستراتيجية الهامة من قبيل الشريط الساحلي الممتد والغني بالثروات البحرية وقربها من جزر الخالدات الإسبانية وتنوع مؤهلاتها الاقتصادية”.
وأبرز عبد الفتاح، أن “المنجز التنموي يساهم في تكريس الانتصارات الدبلوماسية والسياسية التي يحققها المغرب على المستوى الدولي، كونه يأكد انخرط ساكنة الإقليم في الديناميتين التنموية والعملية السياسية، عبر إبراز استفادة ساكنة الإقليم من الثروات الطبيعية ومن فرص الاستثمار وفرص الشغل المتاحة”.
وأوضح الحقوقي المغربي، أن “القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وتقارير الأمين العام الأممي، وحتى توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن القرارات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية، تستشهد وتثير هذا المنجز التنموي المتحقق في الأقاليم الجنوبية، وتبرز استفادة ساكنة الإقليم من هذه الدينامية التنموية، كما تبرز أيضا انخراط ساكنة الإقليم في العملية السياسية عبر إبراز الممثلين القانونيين الشرعيين لساكنة الإقليم لدى الهيئات التمثيلية المحلية و الوطنية”.
وشدد المتحدث على دور هذه الدينامية التنموية وهذا المنجز التنموي التي تشهده الأقاليم الجنوبية، في تكريس وإبراز أهمية موقع المغرب ضمن المعادلتين الإقليمية والقارية وحتى الدولية، مشيرا أنه بوابة قارية تربط بين أوروبا وإفريقيا.
