شن الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر، هجوما شديدا على قرار البرلمان المصري لرفضه الموافقة على مشروع قانون خاص بتغيير اسم أكاديمية ناصر العسكرية وحذف اسم ناصر.

وأكد الحزب الناصري أن هناك توجها عاما منذ السبعينات من القرن الماضي يعمد إلى محو أي مشروع أو إنجاز أو مؤسسة أو منشأة تحمل اسم جمال عبد الناصر أو أي تسميه ذات توجها قوميا وكأن السلطة وكافة الحكومات المتعاقبة منذ رحيل جمال عبد الناصر تفرغت لمهمة وحيدة وهي إبراء ذمتها من أي توجه ومشروع وطني وقومي.

ويشير الحزب الناصري إلى أن القضية الحقيقية ليست مجرد اسم جمال عبد الناصر وإنما ما يحمله هذا الاسم من دلالات استقلال وطني وتوجه قومي وحدوي ومشروع وطني متكامل ينحاز للأغلبية العظمى من الشعب وهو ما يهدد أطماع القوى الاستعمارية ويقوض مصالح أباطرة النهب ورأس المال في الداخل.

وينوه الحزب الناصري أنه من اللافت أن المسؤولين الذين سعوا وخاضوا معركة من أجل إعادة تمثال المجرم اللص ديليسبس عند مدخل قناة السويس هم الذين يصرون اليوم على إزالة اسم الزعيم جمال عبد الناصر، وهم أنفسهم الذين يصكون ويمررون ويباركون قوانين البيع والتفريط في أصول الدولة وفي مصانع وشركات الملكية العامة التي تم إنشاءها في عهد جمال عبد الناصر.

ويطالب الحزب الناصري مجلس النواب أن يتفرغ لمناقشة القضايا الفعلية المصيرية التي تهدد مصالح الشعب وصالح الوطن، وأنه من الأولى أن يناقش بجدية الموازنة العامة للدولة وقروض صندوق النقد وبيع مقدرات وأصول الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة والزيادات الكارثية في الأسعار سواء في السلع أو المرافق والخدمات ومشروعات قوانين عده تمس حاضر ومستقبل الوطن والمواطن والتي لم يكن لمجلس النواب دورا فيها سوى بالموافقة والتمرير

ويؤكد الحزب الناصري أن المشروع الوطني لجمال عبد الناصر يبقى رغم كل ممارسات التشويه نابضا في قلب أمته العربية، وستظل منجزاته ونضالاته حاضرة وخالدة فى عقل ووجدان المواطن ليس فى مصر فحسب وإنما فى أرجاء الأمة العربية لن تمحوها أو تؤثر فيها ممارسات واهيه هزلية موجهة لاتستهدف إلا الانبطاح والانصياع لأعداء أي مشروع وطني.

وناشد الحزب الناصري القوى الوطنية للتصدي لمحاولات تجريف أي مشروع وطني وتزييف ذاكرة الأمة ومحو أي تاريخ نضالي.

تجدر الاشارة إلى أن النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كان قد قال إن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا أو بالمسمى الجديد (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)، هي أكبر معهد عسكري علمي في الشرق الأوسط وقبلة الباحثين عن العلم العسكري والبحث العلمي، وكان التطوير في مقدمة اهتماماتها وتوجهاتها، لاستمرار تصدرها قمة المعاهد العسكرية في الشرق الأوسط.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن مشروع القانون المعروض جاء مستهدفًا تعديل مسمى الأكاديمية إلى (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)، وذلك في ضوء التحديث الدوري المستمر لكل شؤون القوات المسلحة؛ لحرصها الدائم على حسن إعداد رجالها ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، بتطوير وتحديث الدراسات العليا داخل الأكاديمية لترتبط بالدراسات ذات الطابع الاستراتيجي الشامل؛ بما يدعم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.

المصدر: RT