أن قطاع الإسكان والعقارات، هو أحد أهمّ محرّكات النمو الاقتصادي في العديد من الدول، مشيرا الى أنه بالرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع في المنطقة العربية إلاّ أنه لايزال يواجه عددا من التحديات أبرزها الحاجة لتوفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة لدفع نموّ هذا القطاع بما يتلاءم مع الزيادة في مستويات الطلب خاصة على صعيد السكن الميسور للفئات محدودة الدخل.
وأضاف أن تطوير أسواق التمويل العقاري يقتضي مواصلة تطوير نظم تسيير الملكية العقارية وضمان حقوق الداعمين بهدف خفض تكلفة التسجيل وتعزيز سلامة نظم التمويل العقاري.
كما دعا المتحدث على هامش افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري الذي ينعقد بالتعاون بين صندوق النقد العربي و البنك المركزي لتطوير الاستراتيجيات والبرامج لمعالجة جملة التحديات إدراكا لأهمية السكن الميسور في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بالدول العربي.
