أدانت محكمة جزائرية نور الدين بدوي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بالسجن 5 سنوات في قضية فساد جديدة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، الأربعاء، حكماً يقضي بعقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً، ومليون دينار (7350 دولاراً) غرامة مالية، في حق كل من رئيس الوزراء الأسبق نور الدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
وأوضحت أن بدوي وبوضياف أُدينا بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة (شرق)، حينما كان كل منهما، في فترتين مختلفتين بين عامي 2003 و2013، يشغل منصب والي القسنطينة، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وهذا الحكم هو الثاني بالفساد بحق بدوي، منذ إيداعه السجن في أغسطس/ آب 2022، إذ سبق للمحكمة نفسها أن قضت، في دجنبر 2002، بسجنه 10 سنوات، بعد محاكمته رفقة مسؤولين آخرين سابقين في قضية أخرى تخص صفقات مشبوهة بقطاعي الري والاتصالات أُبرمت خلال حكم بوتفليقة.
وبدوي هو ثالث رئيس وزراء في عهد بوتفليقة يُسجن في قضايا فساد، بعد كل من عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
وتدرّجَ بدوي بسرعة في مناصب عليا، من والي محافظة، إلى وزير للتكوين المهني، ثم وزيراً للداخلية، وعُيّن، في 11 مارس 2019، رئيساً للوزراء، ليقود آخر حكومة في عهد بوتفليقة، والتي أشرفت على المرحلة الانتقالية حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، في دجنبر 2019.
وقدَّم بوتفليقة استقالته في 2 أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له، ومنذ رحيله أصدر القضاء أحكاماً بسجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة.
(الأناضول)
