طالما كان البنك المركزي التونسي ملزما بالمحافظة على مدخراته من العملة الصعبة.
وأضاف العباسي خلال حوار انتظم مساء أمس، الخميس، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسيّة الألمانية، حول موضوع "تونس في مواجهة التحديات الاقتصادية والفرص والمخاطر والانجازات"، "لقد قمنا في الأثناء بالاستثمار بالكامل وسنقوم بمساعدة المستثمرين والمؤسَسات الراغبة في تدويل نشاطها على فتح هذه الحسابات".
وأضاف بأن هناك جهودا، أيضا، في إطار مجلَة الصرف الجديدة، حتّى لا يغادر الأشخاص والمؤسّسات الناشطين في مجال الخدمات والتكنولوجيات الحديثة البلاد.
تحرير الدينار تدريجيا
في السياق ذاته أبرزت مديرة عمليات الصرف بالبنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، بأن نفاذ التونسيين إلى الحسابات بالعملة الصعبة سيكون ممكنا لعدد من الأشخاص لكن ليس لكل الأشخاص.
"لم نبلغ بعد تلك المرحلة. نحن نعطي الاولويّة للأشخاص، الذّين يمارسون عددا من النشاطات المهنية.بإمكان هؤلاء الأشخاص بفضل هذه الحسابات تمويل استثمارات في الخارج واقتناء عقارات والقيام باي نفقات جارية.
وبحسب بوقديدة فإنّ مجلّة الصرف، الجاري المصادقة عليها على مستوى الحكومة، ستسمح بتحرير الدينار تدريجيا، مع الأخذ في الإعتبار الظرف الإقتصادي المعقّد للبلاد.
كما ستسهم المجلّة بحسب، المسؤولة، في تحسين مناخ الأعمال في البلاد. وأوضحت في هذا السياق أنّ المساهمة الأجنبية في رأس مال المؤسّسات المتواجدة في تونس والناشطة في قطاعات غير مؤطرة بالقانون على غرار التكنولوجيات الحديثة لن تكون خاضعة للترخيص من مؤسسة الإصدار.
واعتبرت ان هذا "الإجراء يشكل تقدما سيعمل على تحفيز الاستثمار".
مراجعة مفهوم الإقامة
وأشارت المسؤولة، إلى أن مفهوم إقامة الأشخاص الطبيعيين من الجنسية التونسية قد تم مراجعته، في مجلة الصرف الجديدة، وذلك لتعزيز التنقل وتقليص الحد الأدنى لمدة الإقامة في تونس. ويهدف ذلك، إلى تمكين التونسيين، لا سيما، الشباب منهم، من العمل من تونس والاستفادة من المزايا ذاتها، التي يتمتع بها أولئك الذين يعملون من الخارج.
وينتظر من هذا الإجراء، رفع الغموض والصعوبات المتعلقة بوضع وحقوق الأشخاص الذين يعملون، بصفة جزئية، عن بُعد مع الخارج ووفق بوقديدة، فقد تم اقتراحه أيضا في مشروع هذا القانون ، بمنح "بشكل دائم" صفة غير مقيم لأي مستثمر أجنبي في تونس.
وسيوفر، ذلك، لهم إمكانية الاحتفاظ بوضع "غير مقيم" بغض النظر عن طول فترة الإقامة وبالتالي تجنب المشاكل الناشئة عن وضعية الإقامة وأكدت المسؤول ذاتها، حول "الالتزامات البنكية" المتعلقة بشركة غير مقيمة، أن من أولويات البنك المركزي إدراج هذا الاقتراح في قانون الصرف الجديد.
في حالة المصادقة عليه ، في إطار هذا المشروع ، فإن منشور البنك المركزي التونسي سيحدد الشروط للبنوك المحلية للاضطلاع بالتزامات لفائدة حرفائها غير المقيمين.
مكافأة الحسابات الأجنبية القابلة للتفاوض
وبينت بوقديدة، بخصوص مكافآت الحسابات الأجنبية بالعملة الأجنبية ، المفتوحة باسم أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين، أن الفكرة هي ترك الحرية للبنك وحريفه لاتخاذ القرار. فهي عملية تجارية وبالتالي فهي قابلة للتفاوض بين البنك والحرفاء وأوضحت، أن مكافآت الحسابات بالعملات الأجنبية وكذلك الودائع لأجل والودائع تحت الطلب ، يتم التفاوض بشأنها بحرية مع أصحاب الحسابات ، وفقا للنسب الموجودة في السوق ، وفقًا للأحكام المعمول بها ، بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم وعمل الأسواق المحلية بالعملة الأجنبية ويندرج مشروع تعديل قانون الصرف في إطار "تحسين مناخ الأعمال وملاءمة تشريعات الصرف مع التطورات في القوانين الوطنية والدولية ورفع مختلف العقبات التي تعترض المبادلات التجارية والمالية للشركات التونسية في الخارج"، وفق رئاسة الحكومة. ويهدف إلى تحديث نظام الصرف والوصول إلى مرحلة التحرير الكلي للمبادلات المالية مع الدول الأجنبية، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية