مجلس الوحدة الاقتصادية العربية The Council of Arab Economic Unity منظمة اقتصادية وحدوية يراها بعضهم منظمة عربية متخصصة ويراها آخرون منظمة متعددة الأهداف في إطار التكامل الاقتصادي العربي. وهذا المجلس يدين بوجوده لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية

شكل المد الجماهيري الوحدوي الذي ساد حقبة الخمسينات الإطار الملائم للتعبير عن حلم العرب في إقامة الوحدة الاقتصادية العربية، وقد اتخذت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية في اجتماعها المنعقد في دمشق بتاريخ 22/5/1956 قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء العرب لإعداد مشروع تام للوحدة الاقتصادية والمراحل التي يجب حتى تتبع لتحقيقها، وعُدَّ هذا القرار مفاجأة سارة للجماهير العربية التي تعلقت آمالها بهذا الهدف. وقد تم إعداد المشروع المطلوب ووافق عليه المجلس الاقتصادي للجامعة العربية بموجب القرار رقم 85 تاريخ 2- 6- 1957.

الأهداف

تضمنت المادة الأولى أهداف هذه الاتفاقية؛ إذ نصت على حتى تقوم بين دول أعضاء الجامعة العربية وحدة اقتصادية كاملة تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قدم المساواة ما يأتي:

1- حرية انتنطق الأشخاص ورؤوس الأموال.

2- حرية تبادل السلع والمنتجات الوطنية الأجنبية.

3- حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

4- حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.

5- حق التملك والايصاء والإرث.

وقد كانت الغاية من إقامة الوحدة - كما بينت ذلك مقدمة الاتفاقية - تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها وتوفير رفاهية بلادها.

وسائل تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية

1 - جعل بلادها منطقة جمركية واحدة تخضع لإدارة موحدة، وتوحيد التعريفة والتشريع والأنظمة الجمركية في جميع منها.

2- توحيد سياسة الاستيراد والتصدير والأنظمة المتعلقة بها.

3 - توحيد أنظمة النقل والترانزيت.

4 - عقد الاتفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان الأخرى بصورة مشهجرة.

5 - تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وتوحيد التشريع الاقتصادي بنهج يكفل لمن يعمل من رعايا البلاد المتعاقدة في الزراعة والصناعة والمهن شروطاً متكافئة.

6 - تنسيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي.

7 - آ- تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية وسائر الضرائب الأخرى المتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة والعقارات وتوظيف رؤوس الأموال بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص.

ب - تلافي ازدواج الضرائب والرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة.

8 - تنسيق السياسات النقدية والمالية والأنظمة المتعلقة بها في بلدان الأطراف المتعاقدة تمهيداً لتوحيد النقد فيها.

9 - توحيد أساليب التصنيف والتبويب الإحصائية.

10 - اتخاذ أي إجراءات أخرى تلزم لتحقيق الأهداف المحددة في الاتفاقية.

وقد نصت الاتفاقية على حتى تتم هذه الوحدة بصورة تدريجية وبما يمكن من السرعة، بحيث يتم انتنطق بلدان الأطراف المتعاقدة من الوضع الراهن إلى الوضع المقبل من دون الإضرار بمصالحها الأساسية، كما نصت على أنه يمكن التجاوز عن مبدأ التوحيد في حالات وأقطار خاصة بموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

اتفاقية أجادير

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

أحدثت اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية مجلساً وزارياً سُميّ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويعدّ السلطة العليا صاحبة القرار في هذه الاتفاقية، ويتألف من ممثل عن جميع دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية.

كما أحدثت الاتفاقية جهازاً إدراياً وفنياً يرأسه أمين عام يُسمى بأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية، ويجري انتخابه من قبل المجلس لمدة أربع سنوات. يقوم الأمين العام - إضافة إلى مهامه الإدارية والفنية بوصفه رئيساً للجهاز الإداري - بإعداد التقارير عن حالة تطبيق الاتفاقية وقرار السوق وتقديمها، كما يقدم المقترحات لتذليل الصعوبات، ويحضر اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية..

السوق العربية المشهجرة

يُعدّ القرار رقم 17 الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتأريخ الثالث عشر من آب/أغسطس عام 1964 أبرز قرار اتخذه هذا المجلس حتى اليوم، إذ تم بموجبه إقرار إنشاء السوق العربية المشهجرة خطوة أولى من خطوات تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية. وتهدف السوق حسبما نصت عليه مقدمة قرار إنشائها إلى تحقيق ما يأتي:

1 - حرية انتنطق الأشخاص ورؤوس الأموال.

2 - حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية.

3 - حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي.

4 - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية.

ومن المعروف حتى هذه الأهداف قد تضمنتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وبذلك فإن قرار السوق يعدّ خطوة أولى نحوتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية.

إنجازات السوق العربية المشهجرة

استطاعت السوق العربية المشهجرة في السنوات الأولى التي مرت بها حتى تحقق عدداً من الإنجازات كان منها: إلغاء الرسوم الجمركية على التبادل السلعي بين الدول الأعضاء بدءاً من 1/1/1971. إلا حتى هذا الإلغاء لم يتم في الواقع إلا بين أربع دول هي سورية ومصر والعراق والأردن من أصل أعضاء مجلس الوحدة البالغ عددهم ثلاثة عشر عضواً.

لقد حاول مجلس الوحدة تلبية رغبات بقية الأعضاء عن طريق معاملتهم معاملة خاصة، بحيث تطبق الإعفاءات الجمركية الكاملة على بضائعهم المتبادلة مع بقية الدول الأعضاء لقاء قيامهم بتخفيض رسومهم الجمركية خمسين بالمئة ثم جدولة الخمسين بالمئة المتبقية على عدد من السنوات، وذلك مراعاة للأحوال الاقتصادية للسودان وجمهورية اليمن الديمقراطية (سابقاً)، ثم امتدت هذه المعاملة لتضم الجمهورية العربية اليمنية وموريتانيا والصومال. ومع ذلك فقد تعطلت مسيرة الإعفاءات الجمركية نتيجة الصعوبات التي عانتها بعض هذه الدول سواء من حيث توافر البتر الأجنبي لتمويل المستوردات أومن حيث مزاحمة الصناعة الوطنية. وعلى سبيل المثال تُذكر التظاهرة التي قام بها عمال أحد معامل المحارم الورقية مطالبين بحماية إنتاج معملهم من مزاحمة المحارم الورقية المستوردة، كما يُذكر قيام إدارة الجمارك في إحدى الدول العربية بإبقاء رب البندورة المعلب على الحدود وتحت أشعة الشمس حتى فسد؛ وذلك لمنعه من الدخول خوفاً من مزاحمته الإنتاج الوطني.

حاول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى يُخرج السوق من واقعها المؤلم، فألّف عدة لجان لتقييم الأوضاع وتقديم المقترحات إلا أنها لم تنجح في مهامها. كما حتى عدم وجود دول الخليج العربي وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية في مجلس الوحدة وفي قرار السوق أفقد السوق قسماً كبيراً من أهميتها؛ ذلك حتى قسماً مهماً من تجارة البلدان الأعضاء في السوق يتم مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. وكانت المبادرة الأخيرة التي اتخذها مجلس الوحدة الاقتصادية لإنقاذ السوق وإعادة حيويتها هي إعداد مشروع اتفاقية رباعية بين جميع من مصر وسورية والعراق وليبيا تقضي الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والكمية والنقدية على السلع المتبادلة بين هذه الدول، وعلى حتى يجري توقيعها من قبل رؤساء وزارات هذه الدول في القاهرة في أواخر عام 2001، إلا حتى ذلك لم يخط لـه النجاح أيضاً.

أولى المجلس اهتماماً خاصاً بالشؤون النقدية فأنشأ لجنة محافظي البنوك المركزية التي أعدّت مشروع اتحاد المدفوعات العربي الذي وافق عليه في عام 1970. وقد حلَّ محله فيما بعد صندوق النقد العربي الذي تم الاتفاق على إنشائه في عام 1976، وبدئ العمل باتفاقيته في عام 1977.

حاول مجلس الوحدة حتى يعد عدداً من الاتفاقات المتعلقة بالجمارك والاستثمار والمعاملة الخاصة للسلع العربية المنتجة من قبل الشركات العربية المشهجرة، وركز جهوده على دعم الاتحادات النوعية وترتيب اجتماعاتها والإسهام في أعمالها.

ويعدّ مجلس الوحدة الاقتصادية حتى الإنجاز المهم الذي قام به بعد موضوع حرية التجارة هوتطبيق مبدأ حرية الانتنطق والإقامة والعمل في الدول المطبقة لقرار السوق، حتى استُخدمت الهوية الشخصية وثيقة قانونية للانتنطق بين دول السوق (مصر وسورية والعراق والأردن).

ويرى مجلس الوحدة الاقتصادية أنه في مقدمة التبعات والصعوبات التي وقفت دون تحقيق أهداف السوق العربية المشهجرة صعوبة الاستغناء عن الحصيلة الجمركية لدى بعض الدول التي تعاني شح الموارد الضريبية ونقص البتر الأجنبي، وكذلك انعكاس الخلافات السياسية البيئية على تطبيق أحكام السوق، ولجوء بعض الدول العربية إلى تفضيل الاتفاقات على أحكام السوق.

انظر أيضاً

• Arab League
• Arab Fund for Economic and Social Development
• Middle East Free Trade Area
• Arab Monetary Fund
• Arab Maghreb Union
• Euro-Mediterranean free trade area
• Euro-Mediterranean Partnership
• European Neighbourhood Policy
• Third country economic relationships with the European Union

المصادر

• [1]

وصلات خارجية

• http://www.amf.org.ae/venglish/
• http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=124&level_id=110