محمد كريم بوخصاص
بعد مرور ست سنوات على قرار منع قفة المؤونة، وتهديد مندوبية السجون في 16 ماي الماضي بمنع القفة الاستثنائية التي يرخص بإدخالها في الأعياد والمناسبات، زارت “الأيام” آخر سجن عرف قرار المنع، وأكبرها من حيث الساكنة السجنية. إنه سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث قابلت داخل أسواره المسيّجة بإحكام بعض السجناء وزوارهم وسمعت آراءهم وارتساماتهم عن قرار المنع، لترسم لأول مرة مسار “الصّراط” الذي يسلكه الزوار للوصول إلى غرفة “الزيارة” بعد جهد جهيد وتفتيش دقيق.
«لقد ساهم منع القفة في وضع حدٍ لإدخال الممنوعات، حتى بلغ اليأس بالبعض حدّ تجريب إدخالها في مناطقهم الحساسة!». بهذه الكلمات الصادمة رَدَّ عبد الرحيم لكراري مدير السجن المحلي عين السبع 1 الذي يفضل البيضاويون تسميته بـ»عكاشة» على سؤال «الأيام» حول نتائج أهم قرار اتخذته إدارة السجون قبل أزيد من خمس سنوات، ويتعلق بمنع إدخال «قفة المؤونة»، خاصة في المؤسسة السجنية الأكبر من حيث ساكنتها التي لا تقل عن 10 آلاف سجين.
بدا حديث المدير بلهجة المنتصرين، حيث كان ينطق بالكلام وهو يُقلب صورا في هاتفه لأنواع مختلفة من المخدرات التي جرى ضبطها في الأيام الأخيرة داخل أجهزة تناسلية لرجال ونساء غامروا لتسريب ممنوعات لذويهم القابعين خلف القضبان فانتهوا سجناء مثلهم، وهي نماذج من الحيل التي بات يلجأ إليها زوار لإدخال الممنوعات إلى السجن منذ منع المندوبية العامة لإدارة السجون قفة المؤونة في أكتوبر 2017، والتي كانت مصدرا رئيسيا لإدخال الممنوعات نظرا لصعوبة تفتيشها بشكل دقيق، واستنزافها طاقات الموظفين الذين لا يتجاوز عددهم في المجمل 12 ألفا و710، بمن فيهم العاملون في المصالح المركزية.
وبقدر ما كانت صور الممنوعات المحجوزة في مناطق حساسة من أجساد الزوار «صادمة»، فإنها كشفت عن معارك محتدمة يخوضها موظفو السجن يوميا لمنع تسلل المخدرات على وجه الخصوص إلى زنازين السجن، وأماطت اللثام عن تفاصيل «الصراط» الذي يجتازه آلاف زوار السجون يوميا، بحكم أن الكل يصبح «متهما» إلى أن تتم تبرئته.
بين «الطواف» وغرفة الزيارات
كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، يوم الأربعاء 24 ماي 2023، حين كانت الحركة غير عادية في محيط سجن عكاشة وسط الدار البيضاء، مع توافد رجال ونساء من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، ترتسم على محياهم نفس قسمات الحزن، ويعرفون منذ قرروا الخروج لهذه الزيارة أنه سيكون عليهم الوقوف لساعات تبدو وكأنها الأبد في طابور طويل يؤدي إلى باب جانبية مخصصة لاستقبالهم، وهم يظهرون بأيديهم وثائق تبدو متشابهة قيل إنها جوازات عبور «الصِّراط» الذي سيكون عليهم اجتيازه للوصول إلى ذويهم القابعين خلف أسوار السجن.
لم يكن ممكنا التوقف طويلا للتفرس في الوجوه الذابلة خارج الأسوار، لأن صعوبات العبور في «باب الزوار» لا تنطبق على الباب الرئيسية التي تُفتح بانسيابية لمن يتوفر على ترخيص، والتي تُوصِلُ إلى بهو فسيح مشدد الحراسة ينتهي ببوابة كبيرة أخرى تؤدي مباشرة إلى «الطّواف»، وهو اسم يطلق على الممر الذي يفصل بين السور الخارجي وبنايات المؤسسة السجنية، والذي يشعر كل من وصل إليه أنه ترك حريته بانتظاره خارج هذه البناية الضخمة.
بالنسبة إلى الزوار القادمين، فإن هدفهم ليس الوصول إلى «الطّواف»، بل أبعد من ذلك، وهو ما ينطبق على السيدة «مريم» (اسم مستعار) التي ترتدي لباسا صيفيا متناسقا، وتباشر إجراءات زيارتها الأولى لزوجها الذي لم تمض على اعتقاله سوى ثلاثة أسابيع بسبب إصداره شيكا بدون رصيد، فقد كان عليها أولا أن تنتظر دورها للوقوف في شباك زجاجي يجلس داخله موظف سيتكلف باستخلاص مبلغ مالي ترغب في توجيهه إلى زوجها السجين على شكل «وصل أداء» لاقتناء حاجياته من «مقتصدية» السجن، وهو الإجراء المعمول به في كل سجون المملكة منذ منع قفة المؤونة في أكتوبر 2017.
زيارة «مريم» إلى زوجها السجين هي واحدة من ضمن حوالي مليون زيارة تسجل سنويا في سجون المملكة الـ75 التي تتوزع بين 65 سجنا محليا وسجنين مركزيين و6 سجون فلاحية ومركزين للإصلاح والتهذيب، والتي يسكنها 97 ألفا و204 سجناء إلى حدود متم دجنبر 2022، لكنها لم تكن الزائرة الوحيدة المسرورة باستخراج «بطاقة الزيارة» التي ستمكنها من معانقة زوجها كل يوم أربعاء، فحتى «مي نعيمة» (اسم مستعار) التي جاءت لزيارة ابنتها الحامل حديثة الاعتقال ينتابها نفس الشعور، رغم أنها جرّبت قبل أربع سنوات اجتياز «صِراط» الزيارة بعكاشة لكون ابنتها قضت فترة حبسية في نفس المكان عام 2019.
وفي الوقت الذي كانت «مي نعيمة» حريصة على أن لا تضيع منها ثانية واحدة في «الصّراط» الذي تسلكه، حيث كانت تجيب على أسئلة «الأيام» وهي منهمكة في اجتياز «كاشف المعادن» ومنشغلة بوضع الأغراض التي تحملها إلى ابنتها السجينة (ملابس، غطاء، صندالة) في «سكانير» التفتيش، كانت «مريم» تعبر عن فرحها لاجتيازها مرحلتي التثبت من الهوية واقتناء «وصل» المقتصدية بنجاح، رغم امتعاضها من حالة الازدحام الشديدة عند وقوفها في الصف وعدم احترام البعض للدور، بعدما قالت بفرنسية ممزوجة بإنجليزية: «توقعت أن أجد الوضع مزريا في السجن، لكني تفاجأت بالتنظيم المحكم رغم بعض النسوة اللواتي لا أعرف لماذا يفضلن الالتصاق ببعضهن عند وقوفنا في الصف». وسريعا انتقلت إلى موضوع آخر بعد أن فتحت فمها في تعجب: «تخيل، لقد استخرجت الوثائق المطلوبة دون أن يطلب مني الموظف رشوة !».
بدت «مريم» منبهرة بالسلاسة التي وجدتها في السجن، بعد أن كانت تحمل نظرة سلبية عن الفضاءات التي تسلب فيها حرية حوالي مائة ألف مغربي من مختلف الأعمار والأجناس، نفس الأمر أكدته «نجية» الشابة الثلاثينية التي تواظب منذ خمس سنوات على زيارة أخيها السجين، لدرجة باتت تشعر معها أنها تعرف المكان جيدا وتحفظ كل ركن فيه وزاوية، حتى وجوه الموظفين نفسهم قد ألفتهم، ورغم أنها مازالت تتذكر الفترة التي كانت تواظب فيها على إحضار القفة المحملة بالمؤونة لشقيقها رفقة والدتها الطاعنة في السن، إلا أنها رحبت بقرار منعها كليا، وأعجبت بقرار تحويل مبلغ مالي لأخيها السجين يتلقاه على شكل ورقة تسمى «بون» تحدد المبلغ الموضوع رهن إشارته، والذي يمكنه أن يقتني به ما يحتاجه من مقتصدية السجن، بما في ذلك السجائر التي لا يمكنه الاستغناء عنها.
بالنسبة إلى «نجية» فإن تغييرات كبيرة حدثت منذ منع القفة بسجن عكاشة، تتجلى أساسا في تقليل المدة اللازمة لعبور «الصّراط»، حيث تقلصت ـ وفق تجربتها – من 12 ساعة إلى أربع أو خمس ساعات على أقصى تقدير، بالإضافة إلى أنها كانت في السابق مطالبة بالخروج من منزلها بحي الولفة على الساعة السادسة صباحا، ولا تباشر رحلة عودتها إليه إلا في السادسة مساء، والفاصل بين الانطلاق والعودة مسار عذاب طويل وتفتيش مرهق وتدافع متعب لدرجة تصل فيها إلى أخيها لاهثة بالكاد تستطيع أن تحدثه وتسمع أحواله، حتى أن أمها لم تعد ترافقها في زياراتها بسبب التعب الذي يلحقها، لكنها الآن استعادت حماسها وباتت قادرة على الوصول بكل طاقتها للقائه.
«قفة» معلقة !
رغم الانسيابية التي تحدث عنها الزوار بشكل عام في مراحل عبور «الصّراط»، فإن عددهم الكبير يوميا يساهم في قضائهم وقتا طويلا في التفتيش الآلي ثم اليدوي الدقيق الذي قد يصل كثيرا إلى أكثر المناطق حساسية في الجسم تفاديا لمرور أي ممنوع، وهي أعقد مرحلة على الإطلاق كونها تتطلب كثيرا من الوقت والجهد، وترهق الموظفين كما الزوار، ففي الساعة الحادية عشرة كان 549 زائرا قد اجتازوا مرحلة التثبت من الهوية واقتناء «وصولات» المقتصدية، وفق إفادة موظف، علما أن السجن يستقبل في ذلك اليوم (الأربعاء) حوالي 800 زائر رئيسي، وكل واحد منهم يرافقه شخص آخر بالغ وقد ينضاف إليهم طفل صغير، مما يجعل العدد مضاعفا.
لكن ما يشغل بال الزوار للعبور ليس هو ما يشغل السجين، الذي يكون مبلغ همه يوم الزيارة هو معانقة أفراد عائلته، سواء والدين أو إخوة أو أبناء أو أزواج، وهو حظ لن يكون من نصيب الجميع، خاصة أصحاب المدد الطويلة الذين تقل زيارتهم مع مرور الوقت، ويُنسون في غياهب السجون من طرف العائلة، وهو الشعور الذي انتاب «أحمد. أ» ذي الثلاثين عاما، والمحكوم بمدة قصيرة لا تتجاوز سبعة أشهر، بتهمة «حيازة المخدرات»، والذي قال: «أنتظر يوم زيارة الوالدة بفارغ الصبر، أكون مشتاقا لمعانقتها، وفي نفس الوقت أرغب باقتناء ما أحتاجه من المقتصدية»، لكن صديقه السجين «محسن. ب» ذي الثلاثين عاما هو الآخر، والذي يقضي عقوبة حبسية تصل إلى أربع سنوات، قضى منها عامين و3 أشهر، بتهمة المشاركة في تزوير بطائق بنكية، بدا غير قادر على مقارنة جدوى قفة المؤونة بمقتصدية السجن، معتبرا أن «منع القفة حرمه من تناول الوجبات المنزلية التي كانت تصنعها والدته بيديها الكريمتين فتذكره بأجواء المنزل وتدخل السعادة لقلبه، رغم أنه يأسف في نفس الوقت للمعاناة التي كانت تتكبدها لتجهيزها وحملها من بوسكورة إلى السجن الواقع بعين السبع».
قصة القفة «الموؤودة» انطلقت في يوليوز 2017، حين اتخذت المندوبية العامة لإدارة السجون قرارا مفاجئا، يقضي بعدم قبول قفة الأسر التي تدخلها مرة في الأسبوع إلى نزلائها في بعض سجون المملكة، وذلك في سياق خطة تبدأ بالتدريج لتصل إلى تعميم القرار على كافة المؤسسات السجنية، قبل أن تعود في 30 أكتوبر من ذات السنة، أي بعد ثلاثة أشهر فقط، إلى الإعلان عن التعميم الكلي لقرار منع إدخال قفف المؤونة، انطلاقا من ذلك اليوم، حيث كان «عكاشة» آخر مؤسسة سجنية تطبق هذا القرار.
سريعا، انهالت الانتقادات على إدارة السجون لكون القفة الرابط الوحيد بين السجناء وأسرهم، لكنها دافعت عن نفسها بتعداد أهدافها المتوخاة، والتي لخصتها في ثلاثة، وهي: إغلاق أحد أهم منافد تسريب الممنوعات، وتخفيف العبء على العائلات، والحد من هدر مجهودات الموظفين في مهام مراقبة وتفتيش القفف، في وقت كانت تُعَول على تجويد خدمات إطعام السجناء، حيث كانت قبل ذلك قد أطلقت عملية خصخصة أكل السجناء في الـ 79 مؤسسة التي يسكنونها، بعد أن رفعت الحصة اليومية لكل سجين من الأغذية من 12 إلى 21 درهما.
لم تمض سوى عامين، حتى تبينت نجاعة المنع النهائي لإدخال قفة المؤونة بالمؤسسات السجنية بعد إجراء تقييم داخلي خلص إلى أن المنع قد مكن، وإلى حد كبير من خفض عدد حالات ضبط الممنوعات المسجلة سنة 2019 مقارنة بما تم تسجيله سنة 2016، أي قبل منع القفة، حيث انخفض عدد حالات حيازة المخدرات بنسبة 48.16 في المائة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة بنسبة 91.73 في المائة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية بنسبة 63.80 في المائة، وعدد حالات ضبط الأدوات الحادة بنسبة 47.08 في المائة، كما ساهم في رفع العبء على الموظفين، فقد بلغت نسبة الموظفين المكلفين بمراقبة وتفتيش قفف المؤونة الذين تم إعفاؤهم من هذه المهام، حوالي 52 في المائة.
ورغم أن إدارة السجون تصدر ترخيصا بإدخال قفة المؤونة الاستثنائية في الأعياد والمناسبات الوطنية، حيث بلغ عددها سنة 2022 ما مجموعه 404 آلاف و225 قفة، بعد أن كانت لا تنزل عن مليوني قفة قبل استصدار القرار بمنعها، فإن حجم الممنوعات التي ضبطتها المؤسسات السجنية في عيد الفطر الأخير، دفعها إلى الإعلان في 16 ماي الماضي، في بيان، أنها «لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، حتى وإن تطلب الأمر إلغاء الترخيص الاستثنائي»، وذلك في تهديد صريح للترخيص بجلب قفة المؤونة الاستثنائية، جاء بعد ضبط مجموعة من المحاولات لتسريب المنوعات إلى بعض المؤسسات السجنية.
ما بعد القفة !
اليوم يعيش «محسن» الشاب الثلاثيني على غرار باقي السجناء بربوع المملكة من جميع الفئات العمرية وكل أنواع العقوبات على الوجبات التي تقدمها المندوبية، وقد عرفت الفترة ما بين يناير ودجنبر 2022 تقديم حوالي 102 مليون وجبة غذائية للنزلاء، أي بمعدل يناهز 8 ملايين و500 ألف وجبة غذائية في الشهر، ويقوم هذا الشاب بدعم وجباته من خلال مشترياته من مقتصدية السجن، ويستفيد من زيارة والدته كل أسبوعين، والتي تحرص على دفع ثمن «البون» الذي سيكون رهن إشارته لاقتناء حاجياته، وذلك حسب ظروف الأسرة، وإن كان يعتبر أن ذلك لا يمكن مقارنته بالقفة التي كانت توفر له أكلا صحيا ومطبوخا يصلح تناوله لأيام، عكس مشتريات المقتصدية التي يجب استهلاكها في أيام قليلة قبل أن تفقد صلاحيتها.
الكثيرون من أمثال «محسن» يعتبرون أن المشكل الرئيسي في منع «القفة» هو أنها أصبحت تحرمهم من رؤية ذويهم على فترات متقاربة، فتتباعد الزيارات بشهر أو أكثر أحيانا، يكتفون في كل زيارة منها باقتناء وصل الشراء من المقتصدية لأجلهم، وغالبا ما يكون السبب بعد المسافة وعناء الزيارة، وبين إيجابيات وسلبيات هذا المنع بعيون ساكني الزنازين وزوارهم، تعتبر مندوبية السجون القفة أكبر مهدد لأمن سجون المملكة وسلامة نزلائها، وتؤكد تشبثها بقرار المنع.
«العْشْرة» سلاحُ السجناء ضد منع القفة
كان أكثر سؤال طرحته «الأيام» على السجناء الذين التقتهم خلف القضبان بسجن عكاشة، هو المتعلق بالطريقة التي يتبعونها لتدبير حاجياتهم بعد منع قفة المؤونة، لكن جوابهم كان موحدا، إنها «العْشْرَة» التي تخفف عنهم وطأة الحرمان من أكل المنزل الذي كانوا ينتظرونه بشغف كل أسبوع.
وفي ظل انخفاض وتيرة الزيارات، وطرح إدارة السجون بديلا عن القفة، يتمثل في وضع الأهالي مبالغ مالية رهن إشارة ذويهم السجناء يستفيدون منها على شكل وصل بقيمة المبلغ في «مقتصدية» السجن التي توفر المواد الغذائية والاستهلاكية، أصبح السجناء يلجؤون إلى «العْشْرَة» لتدبير مؤونتهم، خصوصا أن الوجبات الغذائية التي تقدم إليهم لا تكفي لسد جوع بعضهم، وتتمثل في اتفاق مجموعة سجناء على مشاركة كل شيء، ويتطور ذلك إلى الاتفاق على أن يتكلف كل واحد باقتناء الحاجيات المطلوبة من «المقتصدية» أسبوعا، وهو ما يخفف العبء عن العائلات التي تضع مبالغ مالية رهن إشارة ذويها السجناء مرة في الشهر أو أكثر.
ووفق إفادة موظف كبير، فإن «الفردانية» لا مكان لها داخل السجون، لأن الجميع يجد نفسه مضطرا إلى المشاركة مع الآخرين من أجل ضمان تحقيق حاجياته، ونادرا ما يتشبث سجين بتدبير معيشه اليومي بشكل منفرد، موضحا أن «التشارك بين السجناء يفتح الباب على مساعدة الذين لا تأتي عائلاتهم لزيارتهم أو المقطوعين من شجرة».
وبالنسبة إلى «محسن. ب» فإنه «مْعَاشر» حاليا مع سجينين يشتركان معه نفس الزنزانة، ويقول إنهم يلجؤون إلى إعداد «الكاميلة» يوميا من خلال إعادة طبخ قطع اللحم التي تمنح لهم في وجبات الغذاء المسلمة من السجن مع أنواع الخضر التي يشترونها من المقتصدية، وذلك عن طريق المسخن المسموح لهم استعماله من طرف الإدارة. نفس الأمر بالنسبة إلى «حمزة. أ» المنحدر من الحسيمة الذي يشارك أشياءه مع مجموعة سجناء، خاصة ما يرتبط منها بالتغذية، ويقول إن «ذلك جعله لا يحتاج من عائلته أن تحول لأجله مبلغا ماليا للتصرف به في المقتصدية إلا مرة كل أسبوعين». أما «أحمد.أ» الذي يستعد لمغادرة أسوار السجن بعد اقتراب انتهاء مدة محكوميته، فإنه شدد بثقة العارفين بخبايا الزنازين المغلقة على أن «المعاشرة» أفضل سلاح لمواجهة عزلة السجن.
