كتبت يومية (ليبراسيون) الفرنسية أن مقتل الشاب الذي سقط برصاص الشرطة يوم الثلاثاء في نانتير (بالقرب من باريس) خلال تفتيش مروري، يسلط الضوء مرة أخرى، على ارتفاع أعداد الوفيات خلال تدخلات الشرطة، مشيرة إلى “نزيف قاتل يتغذى على خطاب سياسي منفلت، وإطار تشريعي متساهل وفشل في التدريب”.
ولاحظت الصحيفة أن وفاة الشاب نائل أثارت غضب سياسيين ومشاهير، وكذلك مواطنين تداعوا إلى تجمعات حاشدة، مساء الأربعاء، لاسيما في الضواحي الباريسية، رافعين شعار: “الشرطة تقتل”.
“بالفعل، إنها تقتل أكثر فأكثر”، تشير الصحيفة التي تذكر خلاصات إحصاء “التدخلات المميتة” من قبل الشرطة والدرك، الذي تم تحيينه هذا الخميس من قبل موقع “باسطا” (كفى)، والذي يشمل أرقام عامي 2021 و2022.
ونقلت (ليبراسيون) عن صحفيي الموقع قولهم إن النتائج “مقلقة للغاية”.
وكتب المحررون “لقد سجلنا ضعف عدد الوفيات إثر تدخلات الشرطة منذ العام 2020 مقارنة مع المعدل المسجل في 2010. وفي 2020، توفي 40 شخصا ضمن تدخلات الشرطة أو الدرك، 52 في العام 2021، و39 في العام 2022. وهذا ضعف المؤشرات المسجلة في 2010 (قتل 21 شخصا في المتوسط سنويا خلال الفترة 2010-2019).
وأشارت الصحيفة إلى أنه لتفسير هذا “التضخم القاتل”، لدى الشرطة ونقاباتها والحكومة واليمين المتطرف حجة راسخة: لا يعني ذلك أن الشرطة أصبحت أكثر فأكثر عنفا، بل المجتمع هو الذي يتجه إلى “التوحش”، وهو أمر يصعب إثباته.
وبحسب صحيفة “ليبراسيون”، فإن جزءا كبيرا من إجراءات العنف “تصنعها” وزارة الداخلية “في ظل غموض تام”، مضيفة أن تكاثر جرائم القتل على أيدي الشرطة يمكن أن يأتي على وجه الخصوص، من الخطاب السياسي الذي يميل إلى “تسويغ استخدام العنف من خلال التقليل من أهمية عنف الشرطة”.
وبالإضافة إلى الدفاع المنهجي عن القوى العاملة فيها من قبل وزير الداخلية، ربما تكون بعض الخطب الرئاسية قد ساهمت في هذه الظاهرة، على غرار اعتماد المادة 435-1 من قانون الأمن الداخلي في فبراير 2017، والتي خففت من شروط استخدام السلاح من قبل عناصر الأمن، مما يجعله مشروعا في حالة وقوع هجمات محتملة.
وخلصت اليومية الفرنسية إلى أن ذلك يقترن بـ “فشل عميق” لجهاز تدريب الشرطة الوطنية، تقوضه رغبة الحكومة في زيادة الانتشار الأمني على الأرض.
