أشاد خبراء بدور العاصمة الإدارية الجديدة فى جذب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل امتلاكها الكثير من المقومات التنموية والإمكانات الضخمة، بشكل يؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للأعمال والتجارة فى مصر، ومقرًا لكبرى الشركات العالمية.

 وقال الخبير العقارى حسام عبدالغنى، إن العاصمة الإدارية التى تقع على بعد ٤٥ كيلومترًا من القاهرة، من أكبر المشروعات التنموية التى تم إطلاقها فى مصر فى السنوات الأخيرة، وتم تصميمها لتكون مركزًا للأعمال والتجارة والحكومة، وتسعى الدولة من خلالها لتحقيق العديد من الأهداف، من بينها جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أنه تم إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى عام ٢٠١٥، ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة فى العاصمة، منها مشروعات للبنية التحتية، والمشروعات العقارية، والطاقة والكهرباء، وغيرها. وقال إنه تم تصميم العاصمة بحيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، وبالعديد من المشاريع الضخمة وبالمواصلات العامة الراقية، لتكون مركزًا إداريًا واقتصاديًا للبلاد، وتتمكن من جذب الاستثمارات.

فى السياق نفسه، قال الخبير العقارى محمد رحال، إن العاصمة الإدارية نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل عدة عوامل، أهمها توافر بنية تحتية متطورة وحديثة، تم تصميمها لتلبية احتياجات الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتتضمن شبكات الاتصالات المتطورة والطرق والمواصلات والمرافق العامة الحديثة. وأضاف أنه تم تقديم حزمة من الإجراءات التشجيعية للمستثمرين الأجانب، ما يجعل الاستثمار فى العاصمة الجديدة أكثر جاذبية، منها تخفيض الضرائب والرسوم وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص.

وتابع: «تم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الإدارية واللوجستية فى العاصمة، ما يساعد فى تسهيل إجراءات الاستثمار فيها، وتشمل خدمات الشحن والتخليص الجمركى والتأمين والخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات اللغوية والترجمة، وغيرها».

وقال: «يمكن القول إن العاصمة نجحت فى جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل توافر بنية تحتية متطورة وحزمة إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وكذلك المنطقة الحرة والخدمات الإدارية واللوجستية المتنوعة، والمساحات الواسعة المخصصة للاستثمار، ومن المتوقع أن تستمر العاصمة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى المستقبل».

بدوره، كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والرئيس التنفيذى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن أن حجم الاستثمارات الحالية فى العاصمة يتخطى تريليون جنيه. وأضاف: «يتم العمل على تأسيس عدة شركات تابعة، وتحويل شركة العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة، وسيتم طرح الشركات التابعة فى البورصة بعد الانتهاء من تأسيسها وليس الشركة القابضة».