نبهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، عضو حزب الإشتراكي الموحد، بخصوص الإستيلاء على منابع المياه في مناطق زراعة القنب الهندي، مما أثر بشكل سلبي على توفر المياه في هذه المناطق.
و أكدت نبيلة منيب خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على وجوب التحرك لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة.
و قالت منيب: “لقد تلقينا شكاوى من سكان مناطق زراعة القنب الهندي في مناطق الحسيمة والشاون، يعبرون من خلالها عن انزعاجهم من ندرة المياه، وذلك بسبب استيلاء أصحاب النفوذ وبعض تجار الممنوعات على منابع المياه”.
و أوضحت النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أن هؤلاء الأفراد الذين يمتلكون نفوذًا يلجأون إلى حفر آبار عميقة بجوار المنابع الطبيعية للمياه، دون وجود أي موجب قانوني أو ترخيص رسمي، ومن ثم يقومون بسحب المياه باستخدام الخراطيم إلى ممتلكاتهم ومزارعهم، وهذا التصرف يؤدي إلى نضوب تلك المنابع المائية، وبالتالي يحرم المواطنين والمواطنات، وحتى ماشيتهم وأراضيهم الزراعية، من الحصول على المياه اللازمة للاستخدام.
و طرحت نبيلة منيب، سؤالًا ملحًا على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث سألته عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتصدي لشكاوى المواطنين والمواطنات الذين يعانون من انقطاع المياه والذين يطالبون بالتدخل لحل هذه المشكلة وتخفيف معاناتهم.
ومع تطوير إجراءات تنظيم زراعة القنب الهندي وتقنينها، أصبح الترخيص ضروريًا لممارسة نشاط زراعة هذه النبتة، حيث أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في رده على سؤال من البرلماني نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن “الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي قد منحت حتى تاريخ 30 مايو 2023 ما يصل إلى 195 ترخيصًا للفلاحين الذين ينتمون إلى 11 تعاونية إنتاجية في إقليم تاونات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”.
عن موقع: فاس نيوز
