طالب تقرير برلماني بضرورة فتح بحث معمق في مسألة إلغاء الصفقات المتعلقة بالمنشئات المائية، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصفقات ومراقبتها الإدارية والتقنية والمالية.
ودعا تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، إلى إعادة النظر في دفاتر تحملات الدراسات والمختبرات والمقاولات والإنفتاح أكثر على الخبرات الوطنية المتوفرة، وعدم الاقتصار فقط على شركات بعينها، البعض منها تابع للدولة بطريقة غير مباشرة.
كما طالب التقرير المذكور، بتفعيل هيئات وآليات التشاور والتنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، كالمجلس الأعلى للماء والمناخ حتى يؤدي دوره فيما يخص دراسة وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة مراجعة الحصص الحالية للموارد المائية المخصصة للفلاحة، وتطبيق معايير منصفة بين مختلف الاستعمالات والمستعملين لأجل حفاظ أفضل على النظم الإيكولوجية المائية.
وأوصى التقرير بوضع نظام الحصص المائية بالنسبة لكل هكتار، بغض النظر عن نوع الفلاحة، وذلك بُغية تحقيق الإنصاف بين الفلاحين الذين يشتغلون في زراعة الأشجار، وأولئك الذين يمارسون الزراعات السنوية، حيث يبقى الهدف هو تفادي الإفراط في استهلاك المياه.
كما طالب التقرير بإعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات من أجل إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية والاستدامة والعدالة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة تعبئة الموارد المائية مع ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة جراء التوجه التدريجي إلى الموارد غير الاعتيادية.
وأكد على ضرورة مراجعة نظام التعريفة على الماء الشروب للحث على الاقتصاد في استهلاك الماء وتأمين التوازن المالي بالنسبة للمتعهدين والتقليل من الآثار السلبية على الفئات المحرومة.
