تحدث السفير مصطفى الشربيني، عن ضرورة الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، حيث تتعرض أقل البلدان نموًا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.

وتعتمد بعض البلدان ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسية من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية؛ والتمويل القائم على التنبؤات؛ وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ويقترح “الشربيني” ، تدشين صندوق لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية تساهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية يخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية التي تواجه الدول الأفريقية والعربية، مما يجعل للأزهر دورًا رياديًا في مساعدة البلدان النامية على الصمود أمام الكوارث المناخية ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.

وقال: يساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في أقل البلدان نموًا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام.

وأكد أن الاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموًا يقل كثيرًا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات، قائلًا: يساورنا القلق أيضًا من تفاقم آثار تغير المناخ.

جاء ذلك خلال مؤتمر “من أجل المناخ أفريقيا في القلب” الذي نظمته جامعة الأزهر، مشيراً إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي، وذوبان الأنهار الجليدية، وتحمض المحيطات، والتآكل الساحلي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، وتعطيل أنماط حياة الشعوب الأصلية وأنماط الحياة التقليدية، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التغيرات تؤدي في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق.

وحث “الشربيني”، أقل البلدان نموًا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة.

وقال: سندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.