أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين وتوسيع نطاق ازدواجية الجنسية للمزيد من الأشخاص.
و وفقًا للإجراءات الجديدة، التي مازالت تحتاج إلى موافقة البرلمان قبل تنفيذها، سيكون بإمكان الأشخاص الحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة خمسة أعوام بدلاً من ثمانية أعوام كما هو متبع حاليًا، وبالنسبة لأولئك الذين يندمجون في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية بشكل جيد، سيكون بإمكانهم تقديم طلب للحصول على الجنسية بعد ثلاثة أعوام فقط.
و سيكون لدى طالبي الجنسية الحاجة لإثبات أنهم غير معتمدين على معونة الدولة، على الرغم من أن هذا الشرط سيخضع لاستثناءات معينة.
و يفتح مشروع القانون الجديد الباب أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أوسع من الأفراد، وهذا يشمل حتى أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.
على مدى العقود الماضية، كان الحصول على الجنسية أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من المهاجرين من تركيا وبلدان أخرى، الذين استقروا في ألمانيا كعمال ضيوف في النصف الثاني من القرن العشرين، وكانت ازدواجية الجنسية مقتصرة بشكل عام على مواطني الإتحاد الأوروبي وسويسرا، باستثناءات معينة.
و جاء تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا كجزء من التعهدات التي قدمها المستشار أولاف شولتس، عندما تولى ائتلافه الحكومي السلطة في نهاية عام 2021.
و تسعى أكبر اقتصاد في الإتحاد الأوروبي إلى جذب القوى العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في القوى العاملة المحلية.
و أشارت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى أن القانون الجديد يعكس “تطور المجتمع” في البلاد، مشيرة إلى أن ألمانيا تخوض “منافسة عالمية” لاستقطاب العقول المبدعة وتسعى لتحسين مساهمتها للمهاجرين من خلال تسهيل عملية الحصول على الجنسية.
عن موقع: فاس نيوز
