تستضيف مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية على نحو يدعم المسار التنموي القارى بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف.

وأكد  خبراء الاقتصاد أنه بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات واقتصادات أخرى إلى هذا التكتل الاقتصادي الكبير، من المتوقع على المدى المتوسط أن تتخذ التنمية المستدامة فيها مسارات ومعدلات متسارعة، لاسيمًا التحول إلى اقتصاد صناعي متنوع، بعيداً عن عائدات صادرات السلع الأولية (النفط، والغاز، والفوسفات، والذهب، والمواد الخام الأخرى، والسلع الزراعية ).

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، وجاء القرار من مادة واحدة تقول : «بعد الإطلاع على نص المادة ١٥١ من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق».. ويتخذ بنك التنمية الجديد من مدينة شنغهاي بالصين مقرًا له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضاءه  لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ويعد تجمع “بريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و “بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم،

وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.

مصر تتحدث بصوت أفريقيا

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء يومى ٢٥، ٢٦ سبتمبر المقبل، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموي القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.

وأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوي، تتطلع إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يُساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية.أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أنه يمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوي لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته  للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي، على نحو يسهم في توسيع الحيز المالي الأفريقي للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا ٢٠٦٣» خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك الآسيوي تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي  باعتباره قاطرة النمو.

الاستثمار في مجال البنية التحتية

قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب :  “يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية

وأوضح  “بيومي” أن دول التكتل تسعى إلى تغيير استراتيجيتها القائمة على تكتل وتبادل تجارى بين الدول الأعضاء، إلى مستثمر دولى ينوع شركاته ويهتم بالدول التى تجد صعوبات فى التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.”

وأشار “بيومي” إلى أن استثمارات هذه الدول بدأت فى التدفق على مصر على مدى سنوات ماضية ليصل عدد الشركات المؤسسة من دول المجموعة فى مصر إلى 2318 شركه بقيمة رءوس أموال تصل إلى ما يقرب من مليارى دولار تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية حيوية منها قطاع الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات والتكنولوجيا، موضحا أن دول التكتل تسعي إلى تغيير استراتيجيتها القائمة على تكتل وتبادل تجارى بين الدول الأعضاء إلى مستثمر دولى ينوع شركاته ويهتم بالدول التى تجد صعوبات فى التعامل مع المؤسسات المالية العالمية.

تخفيف الضغط عن الدولار

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين : إن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة، موضحًا أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة.

قال الوزير إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية»، لافتًا إلى أننا نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام .

أضاف الوزير أن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة .

أوأشار الوزير أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئي، لافتًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير في تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق .

أشار الوزير فرصة كبيرة لتخفيف الضغط عن الدولار وتعزيز قيمة الجنيه ، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أن إتاحة التمويلات طويلة الأجل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على المضي قدمًا نحو تعظيم جهود التعافي، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

أوضح الوزير محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن الاقتصادات الناشئة تعطي الأولوية للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تجتذب رأس المال الخاص، إضافة إلى التمويلات الميسرة الهادفة إلى التنمية لتشجيع الاستثمار بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير التمويلات اللازمة للتعامل المناخي المرن من خلال التوسع في الأنشطة التنموية الأكثر استدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء دعائم بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.

زيادة التجارة البينية

من جانبه ، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي إن هذا الانضمام فتح الأبواب أمام مصر للتوسع في التعاون الاقتصادي مع دول التجمع لزيادة معدل التبادل التجاري والتجارة البينية، إضافة إلى أن “بنك التنمية الجديد يُعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع بريكس في مجال البنية التحتية، والتنمية المستدامة، فمن المتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول في مصر، خاصة أن مناخ مصر الاستثماري جاذب للاستثمارات.

وأشار “غراب” ‘اة أن مصر تتطلع خلال السنوات المقبلة، إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يُمكن أن تُساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية” وهى المشروعات التى نجحت فيها مصر بشكل كبير فى الاونة الأخيرة ، ونفذت فيها العديد من المشروعات الرائدة .حيث يعتبر بنك التنمية الوطني “منصة تمويل جيدة” لمشروعات التنمية في الدول النامية التي ستجنبهم عناء الاقتراض بسندات بالدولار الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة.

التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن اتجاه مصر للعمل على دراسة التعامل التجاري مع دولتي الصين والهند بالعملات المحلية، يعد خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الدولار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية غير مسبوقة.

وأوضح أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتخفيف الضغط عن الدولار وتعزيز قيمة الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك عبر تنفيذ مبدأ التبادل التجاري مع دول شرق آسيا، التي بدأت تتخذ مكانة عالمية بين أكثر الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة، ترفع الطلب على الجنيه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قيمته أمام العملات الرئيسية العالمية.، أدرج الروبل الروسي ضمن العملات الرئيسية لديه، وذلك في خطوة لتحقيق التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية.

وقال الفيومي، إن التعامل بين مصر وروسيا بالعملات المحلية يسير بشكل جيد، والجميع يدعم ذلك، كما أن الربط التقني بين البنكين المركزيين يسير بشكل جيد، مما يعود بالفائدة على حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن انضمام مصر لتجمع البريكس بمثابة متنفس جديد للاقتصاد، ويقلل الضغط على الدولار ويخفف العبء عن البنك المركزي.

وأشار إلى أن التحالفات الاقتصادية الجديدة من شأنها تقليل الاحتياج للدولار، الأمر الذي سنعكس إيجابيًا علي الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تعد بمثابة طوق من أطواق النجاة التي تقدمها الحكومة للشعب.

وأضاف “الفيومي” أنه كان قد تقدم منذ عدة أشهر باقتراحات لتخفيض الطلب علي الدولار في السوق المحلي، والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات وتخفيف العبء على البنك المركزي، وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم، لاسيمًا الدول الأوربية، وكذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس، وذلك للواردات من القطاعين الخاص والحكومي، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرًا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين.