صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، في جلسة عامة، على اتفاقية تعاون مع المغرب في المجال القضائي، كان قد سبق توقيعها ببرازيليا سنة 2014.
وذكر الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ البرازيلي أن هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية المصادق عليها من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي يوم الخميس الماضي، ستدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها.
وتهدف الاتفاقية المبرمة بين البرازيل والمغرب إلى التعاون القضائي في المسائل المتعلقة بالقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد أوضح تقرير للسيناتور فرناندو دويري عن حزب “الحركة الديمقراطية البرازيلية” (وسط)، أن الاتفاقية ستسمح بتوفير “آليات قادرة على ضمان الولوج الكامل إلى العدالة، وضمان فعالية القرارات القضائية وتعزيز الحقوق الأساسية للأفراد، بغض النظر عن مكان تواجدهم”.
وتضمن الاتفاقية للبرازيليين الموجودين في المغرب حرية الولوج إلى المحاكم بنفس الشروط المعتمدة بالنسبة للمواطنين والكيانات القانونية الوطنية، في ما يتعلق بالحقوق والواجبات، وينطبق المبدأ ذاته على المغاربة الموجودين في البرازيل.
كما تنص الاتفاقية على ضمان الحق للمواطنين المغاربة والبرازيليين في المساعدة القضائية عند الولوج إلى المحاكم الوطنية للبلد الآخر.
وتسعى الاتفاقية أيضا إلى إحداث نظام للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم المتعلقة بالقانون المدني والإجراءات المدنية وقانون الأسرة والقانون التجاري وقانون الشغل.
