فجَّر نزاع حول صفقة بين قيادييْن في حزب الحركة الشعبية يسيران مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، حقائق خطيرة، كاشفا المستور عن ممارسات يجرمها القانون، من قبيل “تهريب الأموال إلى الخارج وابتزاز المستثمرين والتزوير”.
الأمر يتعلق برئيس مقاطعة عين السبع يوسف لحسينية المعروف بترحاله السياسي، وبين نائبه هشام جبري ، الذي يعد في الآن ذاته منسقا إقليميا لحزب الحركة الشعبية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، وهي المهمة الحزبية التي لم يعد يريد الاستمرار فيها، إذ وجه استقالة مكتوبة إلى الأمين العام للحزب محمد أوزين، بعث نسخة منها إلى كل من والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالات مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.
لكن المثير في مراسلة جبري ليست الاستقالة، بل الاتهامات الخطيرة التي كالها عبرها إلى لحسينية وهو يبرر خطوته، لافتا إلى أن الأخير دلس على أعضاء الحكومة عندما قال في نشاط رسمي للحزب بمقاطعة عين السبع، إن “لهم جوازات سفر أجنبية، وأنهم قد يرحلون عن الوطن”.
جبري، انطلق مما زعم أنه جاء على لسان لحسينية، لينتهي إلى أنه “يسعى بدوره جاهدا إلى ذلك، من خلال تهريب ملايين الدراهم إلى الخارج واقتناء شقق طمعا في الحصول على الإقامة، وبالتالي جواز سفر أجنبي”. واعتبر أن “تصرفا غير مسؤول كهذا قد يجر الحزب إلى مشاكل هو في غنى عنها”.
الأكثر من ذلك، فقد ورد في وثيقة المنسق الإقليمي لحزب المحجوبي أحرضان بعين السبع، تتوفر عليها “الأيام24″، اتهام صريح لرئيس المقاطعة بـ”ابتزاز الشركات والمطالبة بالإتاوات وممارسة التزوير في المستندات الرسمية”.
وفي وقت أكد فيه لحسينية لـ”الأيام24″، أنه سيلجأ إلى القضاء في مواجهة صديقه ومتهمه، يترقب متابعون دخول النيابة العامة على الخط لفتح تحقيق، خصوصا أن الأمر يتعلق بشبهات فساد واستعمال النفوذ والابتزاز وسرقة المال العام، وهي كلها جرائم يعاقب عليها القانون المغربي.
