من المُرتقب أن يشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعًا بنسبة 5% اعتبارًا من الأول من شتنبر في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والمهن الحرة، وذلك استنادًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والهيئات النقابية البارزة.
و من المُتوقع أن تقوم الحكومة بالمصادقة على مرسوم يحدد الحد الأدنى للأجور في أول اجتماع لها بعد انتهاء عطلتها السنوية، ومن المرتقب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل تنفيذه.
و جاء هذا القرار كنتيجة للتفاوضات التي جرت في شتنبر 2022 بين الحكومة والنقابات والإتحاد العام لمقاولات المغرب، وتمثل في زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على مدى سنتين.
و تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع مُعدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 7.7%، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 12% وارتفاع بنسبة 5% في باقي المنتجات.
المصدر : فاس نيوز ميديا
