أقال رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها، مؤخرا، نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين،في روما، في اجتماع تحظره القوانين الليبية، ويقول محللون إن رئيس الوزراء كان على علم به.
وأوقف رئيس الحكومة الوزيرة عن العمل، أول أمس الأحد، قبل أن يعلن من السفارة الفلسطينية في طرابلس، يوم أمس الاثنين، "إقالتها من منصبها"، وفق ما أفادت الممثلية الدبلوماسية في صفحتها على "فيسبوك".
وأوردت قناة "الأحرار" التلفزيونية، في وقت سابق، نقلا عن مصدر حكومي، يوم أمس الاثنين، أن المنقوش أقيلت من منصبها.
تاريخيا، تنتهج ليبيا موقفا معاديا لإسرائيل، ويرفض الليبيون أي تطبيع معها.
ولم يكن مكان وجود المنقوش معروفا، يوم أمس الاثنين؛ حيث نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" لم تسمها، أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول، ليل الأحد الاثنين.
لكن جهاز أمن مطار معيتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة.
وقال في بيان إنه ينفي "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل، والتي لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة العادية، أو الخاصة، أو الرئاسية، وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".
وقبل إعلان إيقافها عن العمل، وفتح "تحقيق إداري" بحقها، أول أمس الأحد، قالت الخارجية الليبية إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات".
وأضافت أن الوزيرة أكدت "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية، بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس".
وفي روما، رفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع، وأحال السائلين إلى "الطرفين المعنيين". لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن وزير الخارجية الإيطالي، إنتونيو تيجاني، "لم يكن موجودا في الاجتماع".
ويرى العديد من المختصين في الشأن الليبي أن الدبيبة الذي يترأس حكومة معترف بها دوليا شكلت في إطار عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، أعطى موافقته على هذا الاجتماع، وأن المنقوش ليست سوى "كبش فداء".
ونفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الاثنين، أن تكون وراء "تسريب" نبأ اللقاء، علما أن بيانا رسميا صادرا عنها كشف، أول أمس الأحد، عن اللقاء.
وحصلت احتجاجات في طرابلس ومدن أخرى، أول أمس الأحد، وتعر ض منزل رئيس الوزراء لهجوم، إثر انتشار النبأ. وقطعت مجموعات من الشباب الطرق، وأحرقت الإطارات، ورفعت العلم الفلسطيني.
وينص القانون الليبي على ملاحقة أي شخص جنائيا، في حال التواصل مع إسرائيليين أو أي كيان يمثل إسرائيل. ويمكن أن تصل عقوبة ذلك إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بموجب قانون يعود تاريخه إلى عام 1957.
من جهته، أعرب المتحدث باسم "حركة حماس"، باسم نعيم، عن "صدمته" بما تم تناقله عن لقاء جمع المنقوش وكوهين؛ حيث قال في تصريح: "نجزم بأن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية".
يشار إلى أن أعضاء البرلمان الليبي دعوا المدعي العام، مساء أمس الاثنين، في "جلسة طارئة"، إلى فتح تحقيق في التعامل مع "وزير الكيان الإسرائيلي المحتل".
