وضعت الحكومة الصينية خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد وسط تباطؤ عدد من القطاعات، إذ شملت الخطة تعزيز البورصة وتخفيف قواعد الرهن العقاري، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة.
تواجه الصين مرحلة حساسة للغاية وسط تباطؤ نمو قطاعات اقتصادية عدة في البلاد، الأمر الذي دفع بكين لوضع خطة للنهوض باقتصادها إلى الواجهة من جديد والتي شملت تقوية بورصتها.
إذ قامت الحكومة الصينية مؤخرا بخفض الرسوم على تداولات الأسهم بمقدار النصف، كما أنها تعمل على إبطاء وتيرة الاكتتابات العامة لمنع سحب السيولة وتقييد إعادة تمويل بعض الشركات ذات الأداء الضعيف.
وفي ما يتعلق بالقطاع العقاري، سمحت الصين للحكومات المحلية بسلطة تقديرية لتخفيف قواعد الرهن العقاري للأشخاص الذين يشترون المنازل لأول مرة.
وبحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ، تستعد البنوك الكبرى المملوكة للدولة لخفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية القائمة، البالغ قيمتها 5.3 تريليون دولار، إذ تأتي هذه الإجراءات لتحفيز الإنفاق وتقليل تكاليف الإقراض، ما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي.
كما يستعد كل من البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك التعمير الصيني لخفض أسعار الفائدة على الودائع في وقت لاحق من هذا الأسبوع للمرة الثالثة خلال عام.
هذا واتخذت بكين إجراءات صارمة ضد الممارسات الحكومية الخاطئة مثل تأخير المدفوعات للقطاع الخاص، إضافة لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركات الخاصة وخصوصاً للشركات الصغيرة.
وفي ما يخص قطاع التكنولوجيا، تم التعهد بتطوير قطاع أمن البيانات بشكل أكبر، إضافةً لتشكيل قوانين جديدة بالتعاون مع شركات خارجية مثل "باي بال -paypal " و" ولمرت - walmart ".
